كتب عوني الكعكي:
عهد التخريب والتدمير مسؤول عنه بشكل مباشر فخامة الرئيس، ولكن، ولكي لا نحمّله المسؤولية كاملة علينا أن نكون منصفين، لأنّ لدى فخامته نقطة ضعف أمام السيدة زوجته، والسيدة الأولى عندها نقطة ضعف أيضاً أمام صهرها… خاصة وأنّ ربّ العالمين لم يرزقها بولد… وكما هو معروف فإنّ الامهات دائماً عندهن عقدة الصبي وهذا طبيعي.
على كل، سنبدأ باللحظة الأولى التي سُئل فخامته عن سبب تعطيله تشكيل حكومة بسبب صهره، فكان الجواب صريحاً ومباشراً «لعيون صهر الجنرال لا تتشكل حكومة». هذا يدل على ان فخامته ينظر الى مصلحته الشخصية ويفضلها على مصلحة الوطن، ثم ألا يعلم فخامته ان تعطيل الدولة هو عمل شيطاني يحاسب عليه القانون… طبعاً هذا إذا كانت هناك دولة، ولكن سلطة السلاح طغت على كل مفاهيم وقوانين الدولة، وأصبح عندنا قانون يقضي أنّ القوي يفرض رأيه بقوة السلاح… مهما حاولوا أن يكذبوا أو ينفوا أو يُدَاروا كذبتهم.
الصهر سقط في الانتخابات النيابية مرتين متتاليتين، ما فرض على فخامته السعي لتغيير قانون الانتخابات وفبركة قانون هجين عجيب غريب، قانون «قابيل وهابيل»، من أجل إنجاح الطفل المعجزة الصغير.
عندما نريد التحدّث عن إنجازاته لا نرى إلاّ خيبة أمل واحدة تلو الأخرى من فشل الى فشل: في وزارة الاتصالات، إذ يكفي أن يتراجع المدخول مليار دولار أميركي سنوياً بفضل زيادة 500 موظف في كلٍ من شركتي الخلوي.
أما الطامة الكبرى فكانت وزارة الطاقة التي حققت خسائر بفضل إدارتها «الحكيمة» تقدّر بـ65 مليار دولار، إذْ ان الوزير المميّز الصغير عندما انتقل الى وزارة الطاقة لمعالجة الكهرباء، وكي لا تصَوّب الأمور في تلك الوزارة كان هو وزيراً، فلو جيء بأي وزير عاقل، فإنه لا يمكن إلاّ أن ينقذ شركة الكهرباء ويحوّل الشركة من شركة فاشلة الى شركة ناجحة، كما فعل على سبيل المثال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط الاستاذ محمد الحوت الذي عيّنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منتدباً من المصرف حيث كانت الشركة تخسر 100 مليون دولار، فحوّلها الى شركة تربح 100 مليون دولار سنوياً.. والمصيبة انه عيّـن سكرتيره سيزار أبي خليل وزيراً، وبعد السكرتير عيّـن سكرتيرته ندى البستاني، وأخيراً وصلنا الى البروفسور استاذ الجامعة ريمون غجر.
نكتفي بنشر بعض الإخفاقات التي نجح صاحب العهد وصهره في تحقيقها… اما عندما نتحدث عن الكارثة المالية التي أصابت لبنان في أهم مرفق ناجح عنده ألا وهو قطاع المصارف. هذا القطاع الذي كان يُعْتَدّ به، إذ وصلت الودائع من 4 مليارات دولار عام 1993 الى 200 مليار دولار عام 2020. وللأسف يوم نفذت مؤامرة القضاء على هذا القطاع ضمن مخطط التسلّط على الـ200 مليار الموجودة في المصارف بإنشاء 5 مصارف بـ5 مليارات.
على كل حال، سوف نعود لفضيحة 4 عونيين وبأمر من السلطة العليا لتركيب ملفات على الذي أنقذ لبنان مالياً، وعشنا 27 سنة ملوكاً والدولار بـ1507 ليرة لبنانية فقط لا غير.
على كل حال، لم أستغرب التهجم على دولة رئيس الحكومة، خاصة لأنه حقق إنجازات مالية كبيرة، ويكفي انه حقق ثروة تقدّر بـ5 مليارات هذه وحدها تكفي أن «يضرب» الطفل الصغير رأسه بالحائط والأيام آتية…