كتب عوني الكعكي:
جرت العادة انه وفي نهاية أي عهد تجري عملية تجنيس… ولكن الذي حدث هذه المرة ان فخامته كان قد بدأ عهده بمرسوم تجنيس وكان ذلك عام 2018.
اما ما جرى في الجلسة الأخيرة في القصر الجمهوري بين فخامة رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة، فلم يكن في الحسبان… إذ طلب فخامته من دولته التوقيع على مرسوم تجنيس بعض المستحقين… سأل دولته فخامته: ما هو العدد؟ فأجاب: «كمية»، سأل دولته: أسألك عن العدد فلم تجب.. هنا أجاب دولته قائلاً لفخامته: كيف يمكن أن أوافق على تجنيس 5000 مسيحي و300 علوي… هذه الأرقام كبيرة جداً ومن المستحيل أن أقبل بالتوقيع على هكذا مرسوم…
انتهت الجلسة غير الودّية ولم يعد هناك أي اتصال بين الرئيسين، حتى كانت مناسبة عيد الجيش، فقام الرئيس بري بمبادرة اتصال بالرئيسين وتم الاتفاق على اجتماع عقد في بعبدا ولكن من دون ان يبحث في موضوع مرسوم التجنيس الذي أثار خلافاً قوياً بين الرئيسين.
ما يؤكد الحادثة هو نفي رئاسة الجمهورية للتقرير الذي نشرته جريدة ليبراسيون الفرنسية التي أوردت فيه ان مرسوم تجنيس يُحضّر… أضافت: ان هناك بين 300 و400 مليون دولار «وراء» المرسوم.
النفي يؤكد ان ما دار بين الرئيسين في القصر الجمهوري لم يبقَ في الغرفة التي تم فيها اللقاء، اما نفي فخامته فلا يكفي لأن دولته أيضاً لا يمكن ان يتحفظ على هكذا طلب…
الحملة الاعلامية الشعواء، التي تخطت المحظور من قِبل الصهر الصغير وجماعته، لم تترك للصلح «مطرحاً» والاسلوب غير الاخلاقي والكلام «الكبير» الذي تتفوّه به جماعة الصغير لا يمكن لأي انسان ان يتحمله.
صحيح ان الكلام عن 300 او 400 مليون دولار كانت ستدخل في جيب الرئيس وصهره العزيز مثير، ولكن المشكلة ان العملية مفضوحة إذ لا يمكن لمسؤول ان يتحملها حتى لو كان تاريخه المالي سيّئاً.
وحسناً فعل وزير الداخلية عندما ارسل كتاباً الى الجريدة الفرنسية طالباً فيه نشر التكذيب والاعتذار… كذلك بعث رسالة ثانية الى السفيرة الفرنسية في بيروت تحمل المضمون نفسه.
فخامته بدأ يبحث عن حل للمرسوم من دون المرور من خلال دولته.. ومن اجل ذلك عمل الوزير السابق والمستشار القضائي المحامي سليم جريصاتي على ايجاد حل وأخذ وقتاً ليس بقليل في البحث عن مخرج ولكن لغاية الآن لم يصل الى ما يريده.
الصهر الصغير اجتمع بجماعته وبدأ كما ذكرنا بشن حملة على دولته قائلاً: انه لا يجوز أن يحمل دولته التكليف ويبقيه في جيبه بل يجب ان تكون هناك فترة زمنية محددة.
احد الظرفاء قال: سبحان الله لانهم بحاجة الى حكومة اليوم، لتمرير صفقة التجنيس الذي تعقد عليه آمال مالية كبيرة يريد ان يستعجل تشكيل حكومة متناسياً عندما كان فخامته يُسْأل عن تأخر تشكيل الحكومات بسبب صهره، إذ كان يقول «لعيون صهر الجنرال ما تتشكل حكومة». اليوم تغيّر الوضع تماماً… يا سبحان الله.
من ناحية ثانية، يبدو ان ذاكرة الصهر الصغير بدأت تضعف باكراً، إذ نسي انه منذ اليوم الاول الذي تواجد فيه الجنرال في بيروت، كان الصهر يجيب عند سؤاله عن تشكيل الحكومة: «لقد صار عرفاً ان اي حكومة تشكل وحتى تحوز موافقة الجنرال تحتاج الى سنة كاملة».
اما ما قاله البطريرك اليوم فهو كبير حين تساءل قائلاً: هل صار الاتفاق مع اسرائيل اسهل من الاتفاق على تشكيل حكومة؟
اننا نراقب بألم وغضب اندلاع حملات اعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد الى الهدوء والتعاون.
اما ما قاله مستشار فخامته السابق جان عزيز في تغريدة له وجهها الى الرئيس ميقاتي قال فيها: هل صحيح ان الاسماء المسجلة في مشروع التجنيس الموعود قطعوا الاربعة آلاف اسم؟ وما هي المعايير المعتمدة؟ عم ينحكى إنو عندك تفاصيل».
وأضاف عزيز في تغريدة أخرى امس: سألنا دولته سؤالاً فلم يجب علينا حتى الآن.
الجدير ذكره ايضاً ان صحيفة ليبراسيون الفرنسية نشرت ايضاً قصة بيع جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين وبحسب الصحيفة فإنّ 4000 شخص دفع كل منهم حوالى 50 ألف يورو أي ما مجموعه 300 الى 400 مليون يورو مقابل مرسوم التجنيس هذا.
اما بالنسبة لما يروّجه القصر من ان المرسوم سوف يعطي للاشخاص المستحقين الجنسية.. فإنه من حيث المبدأ كلام سليم، ولكن يبقى السؤال: هل هناك 5000+300 بحاجة ومستحقين؟
وماذا عن الاستعدادات الكبيرة عند أكثرية الذين يرغبون بالحصول على الجنسية من اجل التهرّب من ضرائب في بلادهم الاصلية والذين على استعداد لدفع مئات الالوف وبعضهم كان مستعداً لدفع الملايين.
فلمن ستذهب هذه الملايين؟
هذا هو السؤال..
إلا إذا كان فخامته يعتبر ان هذا المرسوم هو «كادو» الوداع.