تتوالى ردود الفعل في العاصمة الأميركيّة واشنطن حيال قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” بتفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بينما تحوم الشكوك حول قيامه بنقل وثائق مدرجة ضمن خانة السرية إلى إقامته الخاصة، بعد مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني 2021.
وفي حين سارع ترامب إلى إدانة خطوة تفتيش منزله الفخم والشاسع في منطقة “بالم بيتش” المسمى “مارالاغو”، بادر سياسيون جمهوريون إلى التعاطف مع الرئيس السابق الذي ينظر إلى عملية التفتيش بمثابة عمل سياسي مدبر لأجل الانتقام منه بسبب آرائه وسياساته عندما كان الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
ووفق شبكة “واشنطن بوست” الأميركيّة، فإنّ عملية التفتيش تكللت بحجز نحو عشرة صناديق، بينما أشارت وثيقة البحث التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للمنزل، إلى انتهاك محتمل لقانون السجل الرئاسي، إلى جانب خرق قوانين متعلقة بالتعامل مع أشياء ذات طابع سري.
ويأتي حجز نحو 10 صناديق من وثائق وأشياء في منزل ترامب، يوم الاثنين، فيما كان الرئيس السابق قد أعاد 15 صندوقا من أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي.
ويقضي قانون السجل الرئاسي بحفظ كافة الرسائل والبرقيات والمذكرات والنصوص المتعلقة بواجبات من يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، فلا يحق له أن يأخذها معها عند انتهاء مهامه.
وأوردت الصحيفة نقلا عن مصدرين لم تذكرة اسميهما، أن مسؤولين في الأرشيف الأميركي تواصلوا مع أشخاص من دائرة ترامب طيلة أشهر وحاولوا إقناعهم بإرجاع أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي، ومحاطة بالسرية، لكن تجاوب الرئيس السابق لم يكن كافيا ومطمئناً.