غرّد النائب جورج عدوان عبر “تويتر”: “جميع المناقصات والمشتريات العائدة لمصرف لبنان خارج وظيفته الأساسية والمتمثلة بإصدار وطباعة العملة، تخضع لقانون الشراء العام، أما التذرع بقانون النقد والتسليف فيقع في غير مكانه القانوني. فالمادة ١١٤ من قانون الشراء العام ألغت في فقرتها الخامسة “كل نص مخالف لأحكام هذا القانون ولا يتفق مع مضمونه”. إذا النص واضح ولا يقبل الاجتهاد”.
عدوان: التذرع بقانون النقد والتسليف غير قانوني
