خاص الهديل –
وضع ملف النازحين السوريين على ” نار المعالجة الساخنة والعاجلة”، هو امر مبرر ولكنه غير مفهوم . مبرر لأن هذا الملف كان ينبغي الإحاطة العاجلة به منذ تسع سنوات، ولكن حينذاك انقسم اللبنانيون فريقين اثنين او جماعتين او قبيلتين كعادتهما؛ الأول مناصر للنظام السوري، وطرح إعادة النازحين السوريين فورا؛ والفريق الثاني معادي للنظام السوري, ورفع شعار استضافتهم مع تقديم الحماية لهم، كونهم لاجئين هاربين من النظام السوري.
وذاك الانقسام الذي تم انذاك، على اساس “من مع النظام السوري”، و”من ضد النظام السوري”، وليس على اساس التسابق بينهما على تقدير اين تكمن مصلحة لبنان، – هذا الانقسام عينه، يتكرر اليوم بمناسبة إعادة طرح ملف النازحين السوريين للتداول ، وذلك على أساس لمن تعود صلاحية متابعة هذا الملف : لوزير المهجرين ؟؟ ام لوزير الشؤون الاجتماعية ؟؟..
..و الدولة اليوم ، او ما تبقى من الدولة، منقسمة بين حزبين او جماعتين او قبيلتين : قبيلة تدعم وزير المهجرين ليقود ملف النازحين السوريين .. وقبيلة اخرى تدعم وزير الشؤون الاجتماعية كي يقود هذا الملف.
ويدور حاليا جدل دستوري وقانوني وذا صلة بعلم المنطق ، بين “حزب دعم وزير المهجرين” و” حزب دعم وزير الشؤون الاجتماعية”. ومشكلة وزير المهجرين، بحسب منتقدي تسلمه هذا الملف ، تتركز على ان صلاحيته تتعلق بحل مشكلة المهجرين اللبنانيين، وليس بحل مشكلة النازحين السوريين ؛ اما منتقدي تسلم وزير شؤون الاجتماعية لملف النازحين السوريبن، فهم يركزون على ان صلاحياته ليس لها صلة لا من قريب او بعيد ، بملف إعادة النازحين الى بلدهم .
واضح ان هناك صراعا حادا على من يمسك بملف النازحين السوريين، بأكثر مما يوجد تنافس على كيفية إعادة النازحين السوريين الى بلدهم.
.. والواقع ان ملف النازحين السوريين، تحول إلى ملف خلافي داخلي من جهة، وتحول من جهة ثانية، الى صراع على الصلاحيات بين وزارتين، وبالأساس بين منظومتي أحزاب تقف خلف وزيري المهجرين والشؤون الاجتماعية؛ وكل هذا الواقع سيقود الى نتيجتين اثنتين :
النتيجة الأولى هي تمييع الهدف العملي من فكرة فتح ملف النازحين السوريبن، وهو إعادتهم الى سورية ؛ وبدل ذلك يصبح هذا الملف، هو محل سجال داخلي، وبالتالي تصبح عملية تعطيله، ليست بحاجة لعامل خارجي، بل ستتم بوصفها انها جزء من عملية التعطيل الداخلية، المسؤول عنها وضع الانقسام والشلل الداخلي اللبناني الذي حول لبنان الى دولة فاشلة .
وهذا السياق سيعطي من لديه مصلحة في تفشيل عودة النازحين ، فرصة سانحة للقول ان ملف النازحين السوريين في لبنان، كما يعالج حاليا، لن يصل إلى اية نتيجة ، لبس فقط لان هناك معارضة غربية له، بل بالأساس لأنه منقاد من “دولة مضيفة فاشلة”، تسعى لاعادة النازحين الى “دولتهم الفاشلة”.
ان هناك مصلحة لكل من الدولتين في لبنان وسورية ان تنهيا كل واحدة من جانبها، حالات تشويه ممارسة الدولة في التعاطي مع هذا الملف، كون الدول الخارجية الرافضة لعودة النازحين، تبرر رفضها هذا بالقول انه لا الدولة اللبنانية لديها بوضعها الحالي، القدرة على إعادة النازحين، ولا الدولة السورية قادرة بوضعها الحالي، على استيعابهم بشكل أمن وشفاف.
النتيجة الثانية تتعلق بالمعارضة الأميركية لاي مسار يقوم بموجبه لبنان بإعادة النازحين السوريين من طرف واحد، وفي توقيت لا يوافق عليه المجتمع الدولي، وبالتحديد لا يوافق عليه الغرب.
وفي هذا المجال هناك من يحذر من ان على لبنان التنبه خلال تحركه الراهن لاعادة النازحين السوريين، من ان يتعرض للاصطدام بسقف تعرضه لعقوبات قيصر الأميركية ، وحينها سيجد لبنان نفسه انه يعاني وضع اقتصادي منهار ومن عقوبات تزيد من اختناقه الاقتصادي.