الهديل

فخامته لا يريد حكومة جديدة!!!

 

 

كتب عوني الكعكي:

يبدو أنّ فخامته متمسّك بمطالب صهره العزيز فهو لا يريد تشكيل حكومة جديدة لعدّة أسباب:

أولاً: يراهن فخامته على انه لا يستطيع أن يسلّم الرئاسة لحكومة مستقيلة، وبذلك فهو يريد أن يعيد سيناريو عام 1988، يوم كلفه الرئيس أمين الجميّل بتشكيل حكومة عسكرية، مهمتها الوحيدة، التحضير لانتخاب رئيس للجمهورية. وطبعاً الباقي بات معروفاً، وهو ان الجنرال ميشال عون فعل كل شيء ومارس كل سلطاته باستثناء موضوع التحضير لانتخاب رئيس للبلاد، وهو صاحب نظرية تقول طالما ان فخامة الجنرال موجود، فلماذا انتخاب رئيس للجمهورية…

ثانياً: مرسوم التجنيس كما تبيّـن عندما عرض فخامته المرسوم على رئيس الحكومة اتضح أنه يحتوي على 5000 (خمسة آلاف) مسيحي و300 (وثلاثماية) علوي، ما جعل الرئيس ميقاتي يرفض التوقيع على المرسوم حيث انه وبالإضافة الى العدد، هناك صفقة مالية حيث يتحدثون عن 300 مليون دولار أميركي «فريش» (Fresh)، وهذا الموضوع معروف وواضح جداً، إذ ان هناك الكثيرين ممّن يرغبون بالحصول على الجنسية اللبنانية لأسباب عدة منها السياسي، ومنها التهرّب من الضرائب، خاصة وأن لبنان يعتبر أرخص دولة في العالم في موضوع الضرائب.

ثالثاً: الصهر العزيز عنده مشاريع عدّة يريد أن يقوم بها، أهمها: موضوع التعيينات، من حاكم مصرف لبنان، الى قائد للجيش، الى القيادات الامنية كمدير عام قوى الامن الداخلي والدرك والامن العام وأمن الدولة ومديرية المخابرات في الجيش وفرع المعلومات، كذلك بالنسبة للمدراء العامين في الدولة وأهمهم مدير المالية والكثير الكثير من التعيينات في الادارة.

باختصار، الصهر العزيز الصغير يخطط كما يقولون للخطة A والخطة B، فالخطة A كما ذكرنا هي مشروع التعيينات على جميع الأصعدة بحيث يُحضّر لدولة جديدة إدارياً… لكن صاحب المشروع ليس الرئيس الجديد بل فخامة الصهر العزيز الصغير… أما الخطة B فهي رفض تشكيل حكومة حيث لم يتبقَ لفخامته في بعبدا إلاّ القليل لذا فهو يحاول فعل ما فعله في بعبدا عام 1988 فتضيع البلاد في صراع الشرعيات واللاشرعيات.

يبقى السؤال الكبير: وماذا بعد؟ فعلى ما يبدو فإنه حتى الآن لا يوجد قرار بانتظار ما سيحدث في ڤيينا، خاصة وأن قرار انتخاب رئيس جديد في لبنان لا يمكن أن يحصل إلاّ باتفاق بين أميركا وإيران.. فإذا لم يحصل، ستبقى البلاد والعباد في مهب الريح، خاصة وأنّ الأوضاع الاقتصادية والمالية والدولار تجاوز عتبة الـ33 ألفاً وليس هناك أي مؤشّر بأن هناك سقفاً لسعر صرفه خاصة في ظل الأوضاع السياسية المضطربة وغير الطبيعية.

أمام هذا الواقع نختصر الوضع بكلمة «الله يستر من الآتي… فالآتي قد يكون أعظم».

 

*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*

Exit mobile version