يندرج ترسيم الحدود البحرية اللبنانية كأولوية اساسية على جدول الأعمال الإقليمي على عكس الاستحقاق الرئاسي صاحب الاهتمام الأول محليا، نظرا لتشعباته الاستراتيجية من ارهاصات الحرب الاوكرانية مرورا بالتجاذبات والصراعات في ارجاء العالم العربي.
انطلاقا من ذلك، تحاول القوى المحلية مواكبة مستجدات الخارج بمحاولات تحسين المكاسب قدر الإمكان استعدادا للصفقة الكبرى، ولا يخفى على احد بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث أمام زائريه عن أهمية الاتفاق النووي ودوره الايجابي، في إشاعة مناخ إيجابي ينبغي الافادة منه لإخراج وضع لبنان من عنق الزجاجة.
هذا لا يعني افول الازمة وشروق شمس الحلول على لبنان، ذلك أن درب التعافي من الوضع الكارثي يستلزم حسب الخبراء خطة اقتصادية واضحة و10 سنوات على أقل تقدير، والمعوقات كثيرة أمام أنانية طبقة حاكمة لا تآبه لمصالح شعبها بقدر المحافظة على مكتسابتها في الحكم.
لذلك، ولاعتبارات كثيرة تعول الأطراف المحلية على تفاهم مرتقب بين الأميركيين و الايرانية من جهة ومسار مفاوضات الترسيم البحري من الناحية الأخرى، كمعبر طبيعي لتسوية شاملة قد تكون شبيهة بمؤتمر الدوحة الذي أفضى إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان.