غرّد رئيس حزب “الحوار الوطني”، النائب فؤاد مخزومي، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً :”
زيادة الدولار الجمركي دون خطة اقتصادية متكاملة سيشكل كارثة اقتصادية جديدة في ظل الانهيار الحاصل حاليًا خصوصًا أن الواردات تمثل نسبة كبيرة جدا من الاستهلاك. وهذا سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة ستتجلى في المزيد من التضخم.
الحكومة التي تسعى اليوم لزيادة الدولار الجمركي من جيوب الناس لتتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام بدل زيادة رسوم الأملاك البحرية التي تبلغ فقط ٢٧ مليار ليرة في السنة وعلى سعر صرف ١٥٠٠ ليرة، لم تفعل شيئا حيال المعابر المتفلتة والتهريب الذي سيزيد في الأيام القادمة.
فزيادة الدولار الجمركي في ظل وجود ٣ أسعار صرف للدولار بين دولار المصارف الذي يدفع للناس على أساس ٨ آلاف ليرة، ودولار المنصة ب ٢٦ ألف ليرة، ودولار السوق الذي يعيش المستهلك على أساسه هو ٣٢ ألف ليرة، جريمة مالية مدروسة سينتج عنها زيادة العبء على المستهلكين وتعزيز الاحتكار والاستيراد.
ويبقى السؤال المشروع كيف ستتناسب هذه الزيادة مع خطة الاستقرار الحكومية وشروط صندوق النقد الدولي، وسياسة توحيد أسعار الصرف المختلفة، وهل سيدفع المستوردون رسوم الجمارك بالليرة أو الدولار في ظل عدم وضع الحكومة لخطة إنقاذية وخطة لمكافحة الفساد والنهب الممنهج وتحسين كفاءة الموظفين!