وأفاد البابا بأنه يتابع “عن كثب وبقلق وألم” الوضع في نيكاراغوا في ظل الخلاف المتفاقم بين الكنيسة والحكومة المتهمة بالاستبداد.
وقال بعد صلاة التبشير الملائكي “أرغب بالتعبير عن قناعتي وأملي بأنه من خلال الحوار المنفتح والصادق، ما زال من الممكن إيجاد أساس للتعايش السلمي والقائم على الاحترام”.
وقالت متحدّثة باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل “يتابع عن كثب الأوضاع المثيرة للقلق”.
وجدّدت التأكيد على موقف بروكسل التي تعتبر أنه “يتعيّن على أبناء نيكاراغوا أن يجدوا حلا سلميا وديموقراطيا لأزمتهم السياسية عبر الحوار”.
وتشهد الكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا ضغوطا متزايدة من الحكومة منذ ووجهت احتجاجات معارضة عام 2018 بقمع أسفر عن سقوط مئات القتلى.
ويصر الرئيس دانيال أورتيغا على أن التظاهرات كانت ضمن خطة للمعارضة المدعومة من واشنطن لإطاحته، واتّهم الأساقفة بالتواطؤ.
وأفاد الفاتيكان بأن نيكاراغوا طردت السفير البابوي في آذار.
واعتقل ألفازير الجمعة بتهمة القيام بأنشطة “مزعزعة للاستقرار واستفزازية” تهدف لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وجاء اعتقاله بعد أسبوعين من فرض الشرطة حصارا على مقر إقامته الرسمي في ماتاغالبا (وسط) بعدما انتقد إغلاق إذاعات وقنوات تلفزيونية تابعة للكنيسة.
وذكر أنصاره بأنه تم اقتياد ألفاريز “بعنف” إلى مكان غير معروف، ما دفع الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية للتعبير عن قلقهما.
وأعلن المجلس الأسقفي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلام) أنه تم اقتياد ثمانية أشخاص آخرين بينهم خمسة رجال دين مع ألفاريز إلى ماناغوا ويتم التحقيق بشأنهم جميعا.
وذكرت الكنيسة لاحقا بأن ألفاريز محتجز في “منزل عائلته” حيث سمح للكاردينال ليبولدو برينيس بزيارته.
وأفادت أبرشية ماناغوا في بيان أن برينيس أشار إلى أن “الوضع الجسدي (للاسقف) تدهور” لكن “روحه المعنوية قوية”.
أما الثمانية البقية فيتم احتجازهم في سجن إل تشيبوتي حيث يتم عادة توقيف المعارضين، بحسب ما ذكر مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان.
والأسبوع الماضي، أفاد المركز بأن قسا آخر في نيكاراغوا يدعى أوسكار بينافيديز “أُنزل من مركبته واقتادته سيارة تابعة لدورية إلى وجهة غير معروفة”.
ويفيد الاتحاد الأوروبي بأن لدى نيكاراغاوا أكثر من 180 “سجينا سياسيا”.
وبحسب التكتل، أغلقت سلطات نيكاراغوا أكثر من 1200 منظمة مجتمع مدني في النصف الأول من العام 2022.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي دعا مكتب بوريل إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، منددا بأعمال قمع تمارسها الحكومة بحق نشطاء معارضين.