صدر عن مكتب الأمين العام في وزارة الخارجية والمغتربين تعميم تنظيمي إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية، وهو تعميم سري؛ هذا التعميم سيولد ثورة داخل البعثات الدبلوماسية في الخارج لان يطال ما لا يقل عن ١٠٠٠ موظف وخاصة بوجود مشكلة الرواتب والاجور بوقت لا يوجد سيولة.. وان كل بلد له قوانينه الخاصة فمثلا في فرنسا يطبق على موظفي البعثات الديلوماسية نظام العمال الفرنسي، وهناك سوابق حيث تم رفع دعاوى على البعثات الدبلوماسية والفوز بها ..وهذا ما جاء في التفاصيل:
“لما كانت سلاسل الرواتب في العديد من البعثات تلحظ “درجات فوق القمة” يتقاضى بعض الموظفين الراتب الملحوظ لها، ونظرا لوضع الخزينة الضاغط الذي بات يحتم اتخاذ إجراءات تقشفية سعيا من الوزارة لتأمين سقف محدد من النفقات التشغيلية تتيح استمرارية البعثات، يطلب منكم التوقف اعتبارا من۲۰۲۲/۱۰/۱ عن دفع أي راتب ملحوظ لأي “درجة فوق القمة” والاستعاضة عنه براتب الدرجة الأولى الملحوظة ضمن السلسلة نفسها، على أن يتم إبلاغكمتباعا بالإجراءات والقرارات التنظيمية الأخرى استكمالا لتدابير التقشف الخاصة بنفقات كل بعثة على حدة“
