يتابع ائتلاف الوطنية بقلق بالغ التطورات المتسارعة التي أفرزتها الأزمة السياسية والدستورية الحالية، التي وصلت الى أبواب مجلس القضاء الأعلى وتشكيلاته القانونية .. إن ائتلاف الوطنية الذي وقف دائما الى جانب التظاهرات الشعبية الحضارية والسلمية وحق التعبير السلمي عن الرأي، وفي مقدمتها تظاهرات ثورة تشرين، فإنه يرفض أي مساس بالسلطة القضائية ومن اي طرف كان، لما يمثله هذا العمل من تجاوز خطير على هذه السلطة الشرعية التي تمثل الحصن المتبقي للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين، ولا يرى حلّا للأزمة سوى المدخل القانوني السليم عبر الحوار الوطني الذي طالما دعا اليه زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي، وفي اطار السياق القانوني الدستوري واحترام التوقيتات الدستورية التي نصّ عليها الدستور العراقي النافذ .
ائتلاف الوطنية
٢٣-٨- ٢٠٢٢