أكّد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي.
ووجّه بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أيّ منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد.
كما شدّد الكاظمي في بيان على “ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
هذا ومنع المؤسّسات الأمنية والعسكرية من إصدار أيّ بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به