صدر عن مؤسسة “كهرباء زحلة” اليوم الاربعاء، بيان جاء فيه، “تابعنا مقالكم اليوم و ما فيه من افتراضات وتكهنات وأرقام خيالية و غير واقعية, كما وتابعنا تعليقات متتبعي موقعكم التي انصفتنا و التي تدل على نسبة الوعي عند الرأي العام الذي لا يزال يميّز بين الأبيض و الاسود وبين العتمة و الضو وبين النور والظلام”.
وأشار الى أن “أي كلام عن المناقصة موضوع مقالكم لا يعني شركة كهرباء زحلة لا من قريب و لا من بعيد لا من ناحية الطريقة ولا المضمون لأن القانون الذي الزم كهرباء لبنان باجراء مناقصة عند انتهاء العقد التشغيلي وضعه مجلس النواب عام 2020 بمن فيهم نواب زحلة و شركة كهرباء زحلة لا كلام لها بهذا الخصوص الا انها تحت القانون مهما كان شكله”.
وتابع، “أما بالنسبة للتعرفة , فأصبح معلوما أن تعرفة كهرباء زحلة تصدر بناء على قرار من وزارة الطاقة بموجب قانون العقد التشغيلي الذي اقره مجلس النواب و على رأسهم نواب زحلة الذي يلزم شركة كهرباء زحلة بالالتزام بها و هي التعرفة الارخص في لبنان”.
وأشار الى أن “تعرفة وزارة الطاقة الملزمة لكهرباء زحلة تصدر بعد اطلاع الوزراة على كافة المصاريف الشهرية مع الاخذ بعين الاعتبار سعر المحروقات وسعر صرف الدولار وعدد ساعات التغذية و المصاريف التشغيلية المرافقة لها”.
وأوضح أن “شركة كهرباء زحلة هي الشركة الوحيدة في لبنان التي لا زالت تدفع كافة مصاريفها بالفريش دولار و من ثم تحصل فواتيرها بعد 45 يوما بالليرة اللبنانية و بتعرفة ثابتة”.
وأضاف، إن “شركة كهرباء زحلة انتجت الكهرباء في عام 2014 بناء على رغبة و دعم من الرأي العام والمجتمع المدني كذلك عام 2018 و عام 2020 يوم جدد العقد من قبل مجلس النواب مع الاصرار من قبل نواب زحلة على ضرورة اجراء مناقصة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان عند انتهاء اجل العقد و ذلك بناء على القانون ١٩٨ /٢٠٢٠الصادر من مجلس النواب”.
ووبحسب البيان، “تستغرب شركة كهرباء زحلة عدم تواصلكم معها عند كتابة المقال أمام جميع المشتركين والمواطنين و الاعلاميين التي لا تزال ترى فيهم الشركة صوتا للحقيقية و الموضوعية”.
واستكمل، “لم تستغرب شركة كهرباء زحلة الحملة الممنهجة التي تشن عليها مع اقتراب انتهاء العقد التشغيلي كما حصل في العام 2018 والعالم 2020 لأنه و كما دائما مع اقتراب هذا الاستحقاق يطل المخربين بمشاريع وهمية لتخريب هذا النموذج الناجح”.
وتابع، “مع العلم أن “المناقصة مفتوحة أمام كل الراغبين و كهرباء زحلة هي من الاساس مع المناقصات التي ترعى مصالح الناس بشفافية”