كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
من المقرر أن تجتمع لجنة المال والموازنة البرلمانية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم وفق الدعوة الرسمية الموزعة بشأن متابعة درس مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة.
ويأتي إجتماع اللجنة اليوم بعد إنتهاء مهلة الاسبوع الاضافي والأخير التي أعطتها للحكومة من أجل حسم حقيقة أرقام الإيرادات والنفقات وأثر الدولارالجمركي والضريبي على المواطنين ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وعلمت «نداء الوطن» أن اللجنة ما زالت تنتظر رد الحكومة وأرقامها التي يفترض أن تصل قبيل إجتماعها اليوم.
ويقول رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لـ»نداء الوطن»: «لا زلنا بالإنتظار وسنرى ماذا في جعبة وزارة المالية لنبني على الشيء مقتضاه، وكله رهن بما سيقدمه وزير المال اليوم علماً أنه كان من المفروض أن يصلنا قبل الجلسة».
وكان كنعان أكد بعد الجلسة الأخيرة للجنة أن «المطلوب ميزان جوهرجي لتأمين إستمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، وأننا نحن «أم الصبي» ومسؤولون عن الشعب وحاجاته».
ومعلوم أن النقاش الأساسي يدور حول الدولارالجمركي والرقم الذي سيرسو عليه إضافة إلى توحيد أسعار الصرف، وكل ذلك سيؤثر طبعاً على مسار مناقشة الموازنة وإنجازها من قبل اللجنة تمهيداً لتحديد موعد جلسة للهيئة العامة للمجلس لمناقشتها وإقرارها.
وعلى الرغم من المعلومات التي تحدثت عن أن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي متفقان على ضرورة إنجاز الموازنة في أسرع وقت ممكن، على قاعدة أن المجلس النيابي يستمر في التشريع قبيل الدخول في تحديد مواعيد جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية، فإن المواقف المتناقضة والمختلفة لغالبية القوى والكتل النيابية لا تُبشر بإمكانية إنجاز الموازنة قريباً وبالتالي فهذا الأمر ربما سيؤثرعلى إنطلاق تحديد مواعيد جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية.
فهناك محاولات للتهرب من المسؤولية وتقاذف كرة النار، وهناك أسئلة حول كيفية تأمين الدولار الجمركي وأثر الرقم الذي سيعتمد على الموازنة وكيفية تأمين رواتب القطاع العام، وبالتالي ليس واضحاً بأي إتجاه تسير الأمور وماذا يُمكن أن يحمل وزير المالية إلى إجتماع اللجنة اليوم، بعدما كانت الهيئات الإقتصادية تمنت على رئيس الحكومة خلال لقائه منذ أيام أن لا يتجاوز سعر الدولار الجمركي 10 آلاف ليرة.
كذلك سيستمر الجدل حول الصلاحيات بهذا الشأن وما إذا كانت هذه المسألة هي من صلاحية الحكومة وفقاً لقانون الموازنة الذي صدرعام 2018 والذي يعطي للحكومة حق التشريع الجمركي لمدة خمس سنوات تنتهي عام 2023، أم أن الأمر بحاجة إلى تشريع من قبل المجلس النيابي أو من صلاحية وزيرالمالية، وهل أعدت الدراسات اللازمة حول الأثر الإجتماعي على حياة الناس وتكلفة هذا الأمر على رواتب ومخصصات القطاعين العام والخاص وأثره على حياة الناس وعلى التضخم أو الركود الذي يمكن أن يسببه على الوضع الإقتصادي؟ وهل تملك الحكومة خطة يأتي الدولار الجمركي جزءاً منها أم ان ما يجري عبارة عن خطوات عشوائية غير مدروسة و»بالمفرق» تؤدي إلى تفاقم الوضع؟ وهل ما يجري هو تقديم قوانين «صورية» إرضاء لصندوق النقد الدولي، ومنها الموازنة التي يصفها البعض بأنها موازنة دفترية؟
كل هذه الأسئلة وغيرها باتت بحاجة ملحة إلى أجوبة لكي يتحدد مسار ومصير الموازنة التي يُفترض أن يواكبها في الإنجاز والإقرار من قبل مجلس النواب أقله مشروع الـ»كابيتال كونترول» ومشروع إعادة هيكلة المصارف.
وقد أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل “ان التنسيق في ما خص الموازنة يسير بالتعاون التام بين الوزارة ولجنة المال والموازنة النيابية”، آملا “ان ينتهي النقاش بشأنها في غضون أيام قليلة”.