خاص الهديل
لم تفلح زيارة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي صباح أمس الى قصر بعبدا في كسر الجمود الذي يحكم مسار تأليف الحكومة، وقد آثر الرئيس ميقاتي الصمت وعدم الكلام بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل أن يصدر عن مكتبه الاعلامي بيان يؤكد عدم صحة أي كلام منسوب له بعد اللقاء.
واذا كان الصمت قد خيّم بعد لقاء الرئيسَين، فإن التهديدات التي أطلقها المطلوب السعودي علي هاشم الحاجي باستهداف السفارة السعودية في لبنان والعاملين فيها، خرقت هذا الصمت وأضافت الى المشهد اللبناني المتأزّم أصلاً مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية، أزمة إضافية ما زالت تتفاعل، وهي تتعلّق تحديداً بكيفية تعاطي السلطات اللبنانية السياسية والقضائية والامنية مع هذه التهديدات، التي سارع عدد كبير من السياسيين الى استنكارها واعلان تضامنهم مع المملكة العربية السعودية والسفير وليد البخاري، الذي كانت له تغريدة لافتة هذا الصباح، اذ غرّد على تويتر كاتباً:
صَوَّرَ #الأعْشَى ميمونُ بنُ قيس حَماقةُ ما يقعُ مِن سُفَهاءِ الأنامِ وَغَوغاءِ العَوامِ بِقَولِهِ عنهُم وَعَن أمثالِهم في مُعَلَّقَتِه : ❞ كَنَاطِحٍ #صَخرَةً يَومًا لِيُوهِنَها .. فَلَم يَضِرها وَأوهَىٰ قَرنَهُ #الوَعِلُ..! ❝
وفي وقت لم يصدر أي موقف حاسم عن الدولة اللبنانية بهذا الخصوص باستثناء التكليف الذي صدر يوم أمس عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بصفته رئيساً لمجلس الامن المركزي الى قوى الامن الداخلي لتوقيف الحاجي بالتنسيق مع القضاء وتكليف الامن العام بتزويده بحركة دخول وخروج كل من يثبت تورطّه، لم يتم حتى الساعة الكشف عن مصير هذه التكاليف وما اذا كانت قد أفضت فعلاً الى توقيف الحاجي أو أقلّه مداهمة مكان سكنه وتفتيشه سيّما أن التهديد الذي أطلقه له أبعاد أمنية تطال السفارة السعودية في بيروت والعاملين فيها.
وتقول مصادر متابعة ان تحرّك وزير الداخلية السريع هو محلّ تقدير، ولكنّه يبقى غير كافٍ، سيما أن وزير الداخلية سبق وأعلن عن اجراءات سيتمّ اتخاذها قبل عدة أشهر عند حصول مؤتمر مسيء لدولة البحرين في لبنان، وبعدها لم يعرف أحد ما هي الاجراءات التي تمّ اتخاذها وما اذا كانت كفيلة بمنع تكرار الامر، واليوم المطلوب هو موقف واضح وحازم سيّما أن علي الحاجي قد استكمل تهديداته بسلسلة تغريدات تستخفّ بالاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية اللبنانية مع عرض صور تجمعه بعدد من السياسيين اللبنانيين وفي مواقع عسكرية تابعة لحزب الله، وهو ما أعاد الى الاذهان الصور التي كان ينشرها المنشد علي بركات مع عدد من المسؤولين الرسميين وهو مطلوب بمذكرة توقيف غيابية صادرة قبل عدة سنوات عن قاضي التحقيق العسكري هاني الحجار بجرم تعكير صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، دون أن تتحرّك الاجهزة الامنية لتنفيذها، بل كان المطلوب بركات يتباهي بزياراته الى بعض المسؤولين والامنيين في مقار عملهم الرسمية ويلتقط الصور التذكارية معهم قبل أن ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فهل ستتحرّك الدولة هذه المرّة بصورة جدية لوضع حدّ لهذه الظواهر الشاذة والتخريبية، أم ستكتفي باصدار بيانات الاستنكار قبل فتح الصالونات لهم لأخذ الصور التذكارية؟