أكّد النائب هادي أبو الحسن: “العنوان اليوم مناقشة مشروع قانون الكابيتال. إنه لأمر مؤسف ومستغرب ان نعود الى مجلس النواب بعد 3 أعوام على بداية الازمة لنناقش الكابيتال كونترول الذي كان يفترض ان يقر في الساعات الاولى من بداية الازمة عام 2019. واود ان أذكر، للتاريخ وللامانة التاريخية، بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط و”اللقاء الديموقراطي” كانا اول من طالب باقرار سريع لقانون الكابيتال كونترول، وأجرينا العديد من الاتصالات مع رؤساء ووزراء وشخصيات سياسية وكتل نيابية، وللاسف لم نصل الى نتيجة. المؤسف اننا نأتي لمناقشته لأنه يبدو ان قانون الكابيتال كونترول وغيره من القوانين الاصلاحية هو مطلب لدى صندوق النقد الدولي. وبالتالي كان حريا بنا ان نبادر الى حماية اموال المودعين لحماية الاحتياط المركزي لضبط التحويلات الى الخارج في حينه”.
وأضاف في تصريح في مجلس النواب: “المسألة الثانية صحيح اننا نحرص على النظام المصرفي او على ما تبقى منه في لبنان ولكن ليس على حساب ضمان حقوق المودعين وليس على حساب ضبط السحوبات للمودعين. وكما هو وارد في القانون الف دولار او ما يعادلها، وهذا امر مريب ومعيب، في الوقت نفسه. واذا كان الهدف من طرح القانون اليوم فقط حماية المصارف بغض النظر عن حقوق المودعين إنه لامر مؤسف ونحن نرفض رفضا قاطعا هذا الامر. تبقى حقوق الناس وحقوق المودعين والمؤسسات الاجتماعية وغيرها هي اولوية لدينا في هذا الامر”.
وتابع: “المسألة الثالثة لا قيمة للكابيتال كونترول ان يقر وحيدا اذا لم يكن مقرونا بالقوانين الاصلاحية اولاها خطة التعافي الاقتصادي والمادي. عندما اتى رئيس الحكومة الى مجلس النواب، طالبنا بخطة مكتوبة كاملة للنقاش. حتى هذه اللحظة لم تأت”.
وقال: “المسألة الثانية الموازنة، صحيح اننا اقررنا المواد في مشروع الموازنة، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت عالقة حيال تحديد سعر الصرف وتوحيده. وما يقال عن الدولار الجمركي هي عبارة غير موجودة، ليس هناك دولار جمركي، هناك سعر صرف وسعر دولار واحد، وبالتالي تطبيق الرسوم الجمركية وفق هذا السعر، فهذا نقاش آخر سنعود اليه في وقت لاحق”.
واضاف: “ايضا المسألة الثالثة المهمة قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي اين هو هذا القانون؟
والنقطة الرابعة قانون السرية المصرفية الذي نوقش وأقر ولم يوقعه رئيس الجمهورية. اذن هناك ايحاء ما في لبنان فلا شيء يصل الى نهايته، ولا شيء يقر عن اقتناع فقط لان هناك الزاما باقراره وهو معيب في حقنا كمسؤولين لبنانيين الا نلجأ الى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الشعب اللبناني ومصالح الدولة في لبنان ومصالح كل المودعين ان كانوا لبنانيين او غير لبنانيين وان كان المودع صغيرا او كبيرا”.
وختم: “اود ان اؤكدا ان لدينا شكا وريبة في أن هذا النقاش الذي تشهده القاعة في الداخل لن يصل الى نتيجة ولن يقر الكابيتال كونترول، انها عملية تسويف وإمرار للوقت. المشكلة تستفحل والبلد يتفكك ويتحلل وليس هناك رغبة لدى الكثير من المسؤولين باقرار قانون كابيتال كونترول عادل يأخذ في الاعتبار مصالح الناس اولا وليس مصالح النظام المصرفي مع تقديرنا لدور هذا النظام، وبالتالي عملية مؤسفة باننا نمرر الوقت ولا نقوم بالاصلاح، البلد يغرق فاستدركوا، ايها المسؤولون، قبل فوات الاوان”.