اختتمت في صيدا أعمال “المؤتمر التربوي: نحو عام دراسي آمن”، تحضيرًا للعام الدراسي 2022 -2023 الحضوري والافتراضي، والذي نظمته “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” و”الشبكة المدرسية لصيدا والجوار”، برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في ثانوية رفيق الحريري تحت شعار “لتعليم مسؤولية مشتركة”.
إذ يهدف المؤتمر لعرض ومقاربة التحديات والمشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات التعليمية والأساتذة والأهل والطلاب في التعليم الرسمي والخاص والمهني على أبواب العام الدراسي الجديد واستشراف الحلول لها.
بعد مداخلات وكلامات لعدد من الحاضرين، قال الحلبي: “في كلّ ما تم عرضه، التوصيف واحد، ولا أحد يختلف على التوصيف، إنما المشكلة هي في السعي لإيجاد الحل. نعرف أنّ هناك أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية وإنسانية.. تراكمت الأزمات وجاء وزير التربية ومطلوب منه أن يحقق كل هذه المطالب. فهل يطلب ذلك من وزير التربية أم من سياسة الحكومة أم سياسة البلد. سياسة الحكومة غير موجودة. اكتشفت أولوياتي كوزارة ووضعت خطة طريقي وكانت الخيارات أمامي محدودة”.
أضاف: “كنا أمام أحد خيارين: إما إعلان العجز والتفكير بأنّ التربية بعد سنتين من الانقطاع إذا استمر الوضع هذه السنة أيضًا فـ “العوض بسلامتكم” على المدرسة الرسمية خاصة، وإما المشي بعكس السير في البلد وهو ما قمنا به وأصرينا على التعليم الحضوري وعلى متابعة السنة والامتحانات الرسمية والمراقبة والتصحيح وإعلان النتائج والدورة الاستثنائية والمدرسة الصيفية. نريد أن نفتتح السنة الدراسية وليس أمامنا خيار آخر. ولينجح ذلك، يجب توافر أمرين: الأول الجانب اللوجستي والمادي والعبء الأكبر هو بدلات النقل، والثاني ما أطلقتم عليه تسمية “الرويتب”. وما نقوله: إما أن نستسلم فيبقى الأساتذة في البيت وتنهار المدرسة الرسمية ويتسرب أولادنا على الطرقات، ما لم تتداع لهم مدارس “دكاكين” تستقطب الأولاد ولا أحد يعرف ما هي نوعية التعليم الذي تقدمه ولا مصير الأولاد، أو نصر على انطلاق العام الدراسي آخذين بالاعتبار كل المعوقات وساعين لتذليلهاوفي موضوع المدارس الخاصة قال: “سمعتمونا بموضوع “دولرة” الأقساط، نحن نعتبر – وأكررها-حرية التعليم مصانة بالدستور، والقوانين أتت لتكرس هذه الحرية ونحن نعتبر بحكم القانون هيئة ناظمة لهذا القطاع”.
كما توجه الى المدارس الخاصة بأربع رسائل هي: “لا لدولرة الأقساط، القانون 515 يحكي عن الأقساط بالليرة اللبنانية، موازنة المدارس الخاصة بالليرة اللبنانية، ويجب تضمينها كل المساعدات التي تأتي، وطلبت من المدارس ان كل ما تدفعه هذه الإدارة لمصلحة المعلمين يجب ان يكون في موازنات المدرسة”.
في المقابل، وجه رسائل إلى المدارس الخاصة المخالفة وقال: “من يخالف منها سيتم رفض موازنتها المدرسية وعدم الموافقة عليها، وسيتم سحب توقيع المدير وإحالته على محكمة حل الخلافات وطلب التدقيق، واذا اضطررنا سنذهب الى مجلس النواب لوضع تشريع خاص”.
هذا واختتمت السيدة بهية الحريري الجلسة الثانية والمؤتمر بكلمة شكرت فيها الحلبي وكل شركاء العملية التربوية المشاركين. وقالت: “هو مؤتمر لبداية عام دراسي ومن الطبيعي أن يكون بهذا القدر محيطًا بكل القضايا، وأحببنا اليوم أن يكون التشبيك ليس فقط مع المدراء والأساتذة، بل أيضًا مع الأهالي والطلاب. فإذا أردنا العبور لعام دراسي آمن الكل يجب أن يكون مشاركًا، وكل القضايا التي أثيرت والمتعلقة بالوزارة سنتابعها مع معالي الوزير ونقول: لا عصا سحرية، لكن هناك خطوات قادرون ان نقوم بها وخاصة الروزنامة المدرسية”.
أضافت: “بالنسبة للقضايا المطلبية سنتابعها لكن اهم نقطة ان نحافظ على الحضور التعليمي في المدارس وهذا يحتاج لتعاون من الأهالي والهيئة التعليمية وجميع العاملين والوزارة هي المظلة للتعليم وستبقى كذلك”.