رصد أهالٍ انتشار أساليب احتيالية يمارسها مشغلو ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، لاستنزاف أموال المستخدمين، من خلال رسوم خفية، يتم فرضها لشراء أدوات تفاعلية خلال ممارسة هذه الألعاب، منها شراء أسلحة وسيوف ودروع وملابس افتراضية، وغيرها للتمكن من الاستمرار واستكمال اللعبة.
من جانبها حذرت شرطة أبوظبي من التعامل مع منصات الألعاب الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تستدرج العملاء إلى عمليات احتيال وسرقة الأموال عبر البطاقات المصرفية أو الحسابات البنكية.
وتفصيلاً، قال أهالٍ لـ«الإمارات اليوم»، إنه على الرغم من قيامهم بدفع مبالغ مالية، لشراء ألعاب إلكترونية أو الاشتراك فيها لمصلحة أبنائهم، إلا أنهم يواجهون مطالبات وإلحاحاً من أبنائهم لدفع مبالغ مالية إضافية، لشراء أدوات تفاعلية تمكنهم من مواصلة اللعب، فضلاً عن وجود ألعاب إلكترونية مجانية الاشتراك، لكن مشغلوها يفرضون رسوماً عليها في وقت لاحق.
وذكر رامي حسن، والد طفل، أنه كثيراً ما يواجه مطالب من ابنه لشراء أدوات تفاعلية، ضمن ألعاب إلكترونية يمارسها على الإنترنت، بمبالغ مالية ليست قليلة، وذلك على الرغم من شراء اللعبة، مشيراً إلى أنه يتخوف من شراء أبنائه هذه الأدوات بعيداً عن رقابة الأهل، لاسيما أن بيانات البطاقة المصرفية مسجلة على الأجهزة التي يمارسون من خلالها تلك الألعاب.
وذكر آخر (أبومحمد) أن مطوري الألعاب الإلكترونية يستغلون شغف الأطفال والمراهقين لممارستها، ويبتكرون أساليب تحايلية، لاستنزاف جيوب الأهالي بصفة مستمرة، إذ لا يكتفون بالمبالغ المالية التي يتم دفعها نظير اللعبة، بل يستدرجون المراهقين لشراء أدوات افتراضية أخرى، تمكنهم من مواصلة اللعب، خصوصاً في الألعاب الجماعية.
وذكرت شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، أن بعض ألعاب الإنترنت تستخدم نموذج «المجانية المشروطة»، ما يعني منح بعض المحتوى مجاناً، وبعد ذلك يطلبون دفع رسوم للوصول إلى مراحل أخرى من اللعبة. وأوضحت أن بعض الألعاب تغري الشاب على استخدام مال حقيقي لشراء سيف أو درع أو أدوات افتراضية، وفي أغلب الأحيان تتطلب هذه الألعاب بطاقة ائتمان لتسجيل الدخول وبدء اللعب، وتُحسب كلفتها تلقائياً إذا قرر المستخدمون شراء أغراض أو خدمات جديدة.
ونصحت بعدم تسجيل رقم بطاقة الائتمان لأي ألعاب تتبع نظام المجانية المشروطة حتى إذا كان الطفل يلعب ألعاباً تقليدية قائمة على الاشتراك، ومن الأهمية أيضاً تفقُّد فواتير بطاقة الائتمان بصفة منتظمة للتأكد من عدم تحميل رسوم عمليات شراء، وعند استخدام الطفل هاتف ذكي أو جهاز لوحي، فينبغي إيقاف تشغيل «التحديثات داخل التطبيق»، لمنع الأطفال من إنفاق فواتير على عمليات الشراء من داخل التطبيق.
ونبهت إلى أن اللعب على الإنترنت ليس كله تسلية وألعاباً، إذ يتعرض الأطفال لمخاطر التنمُّر، وسرقة الهوية، والاحتيال على بطاقات الائتمان، وحتى الاستغلال الجنسي، مؤكدة أهمية التحدث مع الأطفال حول هذه المخاطر.
في سياق متصل، ذكر ولي أمر عبدالله أحمد، أن من أخطر التهديدات التي تواجه المراهقين وصغار السن، عدم الوعي الإلكتروني والتعامل غير الآمن في تنزيل الألعاب الإلكترونية، إذ يرغب كثير منهم في تنزيل ألعاب مجانية على الهواتف والأجهزة الذكية في ظل امتناع بعض الأهالي عن شرائها، وواجه بعضهم مشكلة اختراق من قبل القراصنة، بسبب الدخول إلى مواقع مزيفة، توصلوا إليها من خلال البحث العشوائي على محركات البحث.
وأكد أهمية التعامل مع المواقع الإلكترونية الموثقة من خلال شخص بالغ حتى لا يقع أحدهم ضحية لعملية ابتزاز أو سرقة بياناته الشخصية والمصرفية، فضلاً عن أهمية التوعية بعدم قبول صداقات من غرباء أو الضغط على روابط مجهولة خلال الألعاب الجماعية.
من جانبها، حذرت شرطة أبوظبي من الضغط على الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، وعدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تمارس عمليات احتيال من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.
وحذرت من منصات الألعاب الإلكترونية الوهمية التي تستنزف جيوب الأهالي، داعية الأهالي إلى اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب ما يشكل ضغطاً على الآباء إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.
ونبهت إلى خطورة الاشتراك أو شراء الألعاب الالكترونية عبر الإنترنت أو الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي الى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.