أعلنت وزارة الداخلية أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة نفذت أحكام إعدام بحق خمسة فلسطينيين يوم الأحد، اثنان منهم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل تعود إلى عامي 2015 و2009.
وعمليات الإعدام التي نفذتها السلطات فجرا، شنقا أو رميا بالرصاص، هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2017.
وأثارت إعدامات سابقة نُفذت في غزة انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
ولم يذكر بيان الوزارة الأسماء الكاملة لأي من الرجال المدانين. وقال إن ثلاثة أدينوا بالقتل. وأضاف أن الجاسوسين المدانين، البالغين من العمر 44 و54 عاما، قدما لإسرائيل معلومات أدت إلى مقتل فلسطينيين.
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على أجهزة المخابرات الإسرائيلية، عن التعليق.
وجاء في البيان أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام “بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي”.
وتندد جماعات حقوقية فلسطينية ودولية بعقوبة الإعدام وتحث حماس والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، على إنهاء هذه الممارسة.
وبحسب القانون الفلسطيني، يكون للرئيس محمود عباس الكلمة الفصل فيما يتعلق بإمكانية تنفيذ عمليات الإعدام، لكنه في الواقع لا سلطة له في غزة.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات الإعدام التي نفذتها حماس ووصفها بأنها انتهاك للقانون الفلسطيني والالتزامات الدولية التي قطعتها السلطات الفلسطينية.
وذكر المركز أنه منذ سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007، قضت محاكمها بإعدام نحو 180 فلسطينيا ونفذت الأحكام بحق 33 منهم حتى الآن