خاص الهديل:
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يتدخل في المحاولات الأخيرة الجارية لتشكيل حكومة في الفترة المتبقية للرئيس ميشال عون في قصر بعبدا؛ وشدد بنفس الوقت أن موقفه هذا له أسبابه، وهو لا يعني انه يعرقل إمكانية تشكيل حكومة قبل ٣١ تشرين اول ، موعد انتهاء ولاية عون الدستورية.
أما عن الأسباب التي تدفع بري لعدم التدخل بتشكيل الحكومة ، فهي واقع ان الأجواء التي سادتي لقاء عون – ميقاتي لم تكن مشجعة على الإطلاق؛ أضف أن بري رغم انه كان ولا يزال مع تشكيل حكومة تقطع الطريق على اقتحام البلد في اشتباك دستوري، الا انه يرفض توسيع الحكومة بضم ٦ وزراء دولة إليها ، لأنه ليس بوارد تكرار ما اصاب حكومة تمام سلام بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، حيث اخذ كل وزير يتصرف على انه رئيس جمهورية.
واذا كان بري في الشق الاخير من كلامه ، حدد بوضوح ما لايريده خلال المرحلة التي ستلي عهد عون في حال حدث فيها فراغ رئاسي ( اي عدم تكرار مشهد حكومة تمام سلام بعد الفراغ الرئاسي إثر نهاية ولاية سليمان) فأن بري في كلام اخر لاحق نقلته عنه مصادر قريبه منه ؛ حدد بري بوضوح ما يريده وما يعتقد انه سيحصل في مرحلة الفراغ التي ستلي نهاية عهد عون ، ومفاده كما ” سرب عنه” : انه في حال إنقضت المهلة الدستورية من دون إتمام انتخاب رئيس جمهورية جديد ، وتولت الحكومة سواء الجديدة أو تلك التي تصرف الأعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن المجلس النيابي سيعاود التشريع وسيستأنف دوره على هذا الصعيد ولن يكون مجرد هيئة ناخبة فقط.
وهكذا يمكن القول ان بري يستعد ليكون ” استاذ حصة التعامل مع مرحلة الفراغ الرئاسي المتوقعة بعد خروج عون من قصر بعبدا في يوم ٣١ تشرين اول ٢٠٢٢”.
..وهنا يضع بري منذ اليوم لاءات ؛ اولها لن يسمح بتكرار نفس ما حصل خلال مرحلة الفراغ الرئاسي التي تلت خروج الرئيس ميشال سليمان من قصر بعبدا.
ثانيا – بعد ٣١ تشرين اول، وسواء كانت صلاحيات رئيس الجمهورية مع حكومة تصريف اعمال أو حكومة جديدة ؛ فإن مجلس النواب سيعمل بوصفه مجلسا للتشريع، ولن يظل هيئة ناخبة .
وما يقوله بري هنا تلميحا، هو انه لن يقبل بنظرية يتوقع لها أن تطفو على السطح بعد حصول الفراغ الرئاسي الاول، ومفادها انه لا يجوز حصول فراغ في رئاسة الجمهورية، في،خين أن الرئاسة الثانية تستمر بالعمل التشريعي والعادي ، بل يجب أن يظل مجلس النواب طوال فترة عدم وجود رئيس للجمهورية ,، في حالة الاستنفار كهيئة ناخبة فقط ولا غير؛ ذلك ان التوازن في أوضاع المؤسستين الرئاسيتين الاولى والثانية، هو امر فيه معنى ميثاقي. وعليه لا يجب على الرئاسة الثانية أن تمارس دورها في الحكم، وكأن الرئاسة الأولى ليس لها أهمية أو يمكن تجاوز دورها!!.
ولا يستبعد أن جبران باسيل سيركز على هذه النقطة عشية ٣١ تشرين اول، وبعد خروج عون من بعبدا؛ ليرفع الصوت مدعيا أنه مع خروج عون من بعبدا ، خرجت حقوق المسيحيين في النظام اللبناني، من المعادلة !!. وسيضيف باسيل ايضا أن لبنان يتحول إلى ” نظام مجلسي” ؛ وهذا الهدف كان واحدا من أهم اهداف الذين عملوا على إلحاق الفشل بعهد عون!!..