أسفت جمعية الصداقة اللبنانية – السعودية في بيان، أن ” تستمر السلطة في امتهان المواربة وتمييع القانون وانتهاك المواد الدستورية من خلال تفسير الدستور بغير منطق ليكون مفصلا على مقاسات محددة، كادت أن تندثر أكثر من مرة وتسقط في مباراة نيابية وستنتهي قريبا، لكن بعدما قضت على الأخضر واليابس، بالتعاون مع كل السلطة”، وقالت: “إن التلاعب بأمر الحكومة وانتقاء ما يرغب به المتسلطون واعتبار الحكومة المستقيلة غير صالحة في قضايا أخرى هو أمر غير مستجد، بل آثر المتحكمون بالأمر الواقع في اعتماد هذا الأسلوب في سياق العمل لتقويض الدولة ومؤسساتها وانتقاء تفصيلات على قياس كل مكوناتها
أضافت: “كل الترهات والهرطقات التي تعلن من قبل البعض والمبادرات والجبهات والتقوقعات والانفتاحات أمور بالية لكونها لا تأتي بنتيجة إيجابية، فالإيجابية تكمن في الدستور فقط، وهو المنفذ لحل كل الإشكالات العالقة عن قصد، أو عن جهل، وهو الأكثر منطقا طالما لم تعتمد الكفاءة مبدأ ومنطلقا للتعيينات والتوظيف من الحكومة إلى كل الإدارات، إلا ما تعتمده أحزاب تحترم القوانين فتقدم ما يليق بلبنان”.
وأكدت أن “بنود المبادرات بمعظمها من كل الجهات هي نفسها بنسبة 85 بالمئة وأكثر، إلا أن أيا منها لا تعلن ذلك لكي يكون السّباق في قبول الغير مبادرته، وهذا سيؤدي إلى نتيجة سلبية بشكل عام، وضعف في القوة النيابية الضاغطة للجميع، ما يمكن الخصم من التقدّم على أي مبادرة وحل، والاستمرار في تقويضه الدولة ومؤسساتها والحياة اللبنانية المرتهنة لمشروع مدمّر حيث كان لبنان السبّاق في العالم ليصبح اليوم في المؤخرة”.
وطالبت “الدولة اللبنانية بسلطتها الحالية بأن تكون حازمة في وقف الاعتداءات على الدول الصديقة من قبل من آثر ذلك خدمة لمشروعه المستورد”، معتبرة أن “تهديد أي سفارة في لبنان يعني الإصرار على الإضرار بلبنان واللبنانيين، رغم أن المستهدف يتفهّم إلى حد كبير هذه الاستهدافات السّمجة والتي تنم عن سوء تقدير لتبعاتها، لو كان المستهدف مثيلا وبقيمة ومستوى المحرّك للسعودي المعارض الذي هدد سفارة بلاده وموظفيها”.
وختمت: “إن قانون العقوبات يضع التهديد ومن يحمي المهدد تحت مادة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، وأيضا الداخلي، بعد إعتداء المعارض المذكور لفظيا على وزير الداخلية اللبناني