أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل :” نحن لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً”.
واعتبر باسيل في موئمر صحافي من مقر التيار في ميرنا الشالوحي أن “رئيس الحكومة هو أعلن انّو كل يوم فيه خسارة 25 مليون دولار طيب ليش اعتماد سياسة السلحفاة والمماطلة عمداً لتمرير ما تبقى من ولاية الرئيس؟”
وتابع: “وزير العدل مدعو الى اجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم القاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم
وأشار باسيل الى أن، “كلّ المنظومة مصرّة على عدم إقرار قانون “الكابيتال كونترول” لأنّ بعض المحظيين يهرّبون أموالهم إلى الخارج ونحن نريد أن نقيل رياض سلامة لكنّ الآخرين يعارضون لأنّهم “قابضين”.
ورأى باسيل أن “رأس النظام اللبناني يمارس سياسة “ما خلّونا” فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا”.
ولفت الى ان “مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه”.
ورأى باسيل انه، “يمكن اساس المشكلة بلبنان انّه لا يوجد خلاف على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير في ناس ما كان بدّهم دولة ولليوم ما بدّهم وفي ناس ما بدّهم لبنان كبير و يريده صغيرا”
وشدد على أن “وحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان ،وندعي مجدّداً لحوار وطني بينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني”.
وأضاف، “1ايلول 1920 هو ولادة الدولة اللبنانية لأوّل مرّة بالتاريخ كل شي كان قبل من إمارة او قائمقاميتين او متصرّفية ما كان دولة”