جاء في “المركزية”:
لم يمر قرار التمديد لليونيفيل هذا العام، بالسلاسة المعتادة، بل أثار ولا يزال، شكلاً ومضموناً، الكثير من الأخذ والرد. أمس، أفيد أنّ قصر بسترس طلب من مجلس الأمن الدولي شطب القرارين 1559 و1680 من نص قرار التمديد للقوات الدولية مسايرة لـ”حزب الله”. للتوضيح، أصدرت الوزارة بيانًا أشارت فيه إلى أنّ “لبنان يحترم جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد ان يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بان طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً لطلب السلطات اللبنانية”.
ولم تكد تنتهي الضجة المثارة في الاعلام حول هذه النقطة، حتى برزت نقطة أخرى أكثر سخونة. ففيما النص الرسمي والنهائي لقرار التمديد ليس في متناول اليد، أفيد اليوم انه تضمّن، للمرة الاولى، موافقة من مجلس الامن على توسيع صلاحيات القوات الدولية بحيث أعطيت حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته.
هذا المطلب الذي كانت ترفع واشنطن لواءه في نيويورك، يطرح عند استحقاق التمديد لليونيفيل كل عام، غير ان روسيا والصين كانتا تعترضان عليه، فتكون النتيجة انه لا يمر في مجلس الأمن. لكن هذه المرة، وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، لم تعترض الدولتان، فتم بالفعل، توسيع دور اليونيفيل ومهامها جنوبي الليطاني.
وفق المصادر، ما حصل أثار حفيظة حزب الله الذي قام في الساعات الماضية، بإبلاغ مَن يعنيهم الامر، خاصة في الداخل، بأن هذه الخطوة ستضع القوات الدولية في مواجهة مع أهالي القرى، هو لن يتمكّن من ضبطها، في حال تجاوزت اليونيفيل الخطوط الحمر والحرمات. كما ان الضاحية باشرت عملية بحث وتحرّ عن المسؤول في الدولة اللبنانية عما حصل وعن المُقصّر الذي لم يقم بواجبه كما يجب، فسمح بإمرار قرار كهذا، في الامم المتحدة.
لكن ما لا يعرفه، أو يعرفه الحزب جيداً، هو ان توسيع الصلاحيات ما كان ليُقرّ في مجلس الامن، لو لم ترغب روسيا والصين بذلك. اي ان هذا التدبير يشكّل في الواقع، تشددا اضافيا جديدا من نوعه، من قِبَل هاتين الدولتين وسيما من قبل موسكو، تجاه حزب الله، لمحاصرته اكثر في الجنوب. وموقف الكرملين هذا، انما يلاقي موقفه من الغارات الاسرائيلية على اهداف ايرانية في سوريا، والتي لا يمانعها اطلاقا بل يغض الطرف عنها، مؤمّنا لها ضوءًا أخضر ضمنيًّا.
يصب توسيع صلاحيات اليونيفيل إذاً، في خانة الإجماع الدولي على ضرورة تطويق الحزب وكل أذرع ايران العسكرية في المنطقة، وليست مفاعيله محصورة فقط بالوضع جنوبي لبنان، تختم المصادر.