وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع مرسوم بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية بمبلغ قدره 109.852.910.000 ل.ل لزوم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية على مختلف شبكة الطرق اللبنانية العائدة أعمال صيانتها لوزارة الأشغال العامة والنقل.
وإلى ذلك، أصدر الوزير الخليل مذكرة طلب فيها الى جميع رؤوساء المصالح المالية الاقليمة في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب الأيام الواقعة من 13/6/2022 لغاية 7/9/2022 ضمن أيام العمل المحدّدة لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي.
وورد في حيثيات المذكرة ان الفترة ما بين التاريخين المذكورين، قد شهدت، الى إضراب موظفي الإدارات العامة والتي شملت وزارة المالية، الكثير من المشاكل التقنية والأنظمة الإلكترونية لدى الوزارة، إضافة الى عدم توافر الطاقة الكهربائية، والكثير من المشاكل التقنية على شبكة الإنترنت نتيجة إضراب العاملين في أوجيرو وغيرها من مهل قانونية لتسديد رسم الطابع المالي في أيام العمل الفعلي، ما أسفر عن عدم تمكن المكلفين من تسديد الرسوم المتوجبة ولهذا كانت هذه المذكرة