استحدثت حكومة دولة الإمارات، أخيراً، تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يمكّن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية، وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
وتتيح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها أكتوبر المقبل، لأي موظف أجنبي الإقامة في الإمارات، والاستمرار بممارسة عمله عن بُعد لدى صاحب عمله الموجود في الخارج.
ونصت اللائحة على أنه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي من دون ضامن (مستضيف) لمدة سنة قابلة للتجديد، متى كان يمارس عملاً عن بُعد لدى جهة خارج الدولة.
وحددت شرطين لمنح تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بُعد، وتقديمه ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار أميركي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وأكدت الحكومة الرقمية أن هذا التوجه سيسهم في استقطاب العقول وأصحاب المواهب، وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد، لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
ولفتت إلى أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يشكل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها، وخصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.
ويمكن التقديم على طلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
كما أنه بفضل برنامج العمل الافتراضي الذي أطلقته دبي، يمكن للفرد الانتقال من دولته في الخارج، والإقامة للعيش في دبي، مع الاستمرار في القيام بمهام عمله «عن بعد» مع الشركات التي تعمل لديها، وتقع مقارها خارج دولة الإمارات.
ويستهدف البرنامج الأفراد الأجانب من المهنيين من خارج الدولة، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يستوفون معايير الانضمام إلى البرنامج، وفي حال الموافقة على طلب الانضمام، يمكن للمستفيد إحضار عائلته للإقامة بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
وتبلغ مدة البرنامج عاماً كاملاً، ويكون قابلاً للتجديد بناء على تقديم طلب جديد.
ولتقديم الطلب، على المتقدم أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل، مع تأمين صحي ساري المفعول يغطي طوال مدة الإقامة في دبي.
وتبلغ تكلفة هذا البرنامج السنوي 287 دولاراً أميركياً، إضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات، ورسوم الطلب لكل شخص.
ويتيح البرنامج للأشخاص استخدام الخدمات كافة، المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، التي تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – الاتصالات، وفتح الحسابات المصرفية، والتعليم وغيرها، وذلك بما يمكّنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية، علماً بأن دبي لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد.