شكر وزير العدل هنري خوري، “غبطة البطريرك على موقفه اليوم وعلى تفهمه لما حصل في اليومين الاخيرين في وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى”، مؤكدًا “أنني لم اتلفظ بكلمة “التعاطي مع السفارات” ولم اتلفظ بكلمة “دفع مصاري” بل قلت دفعوهم اي وجهوهم الى منزلي وانا لم اتبن مطالب على حساب اخرى وانا حاولت ايجاد حلول لمسألة وقف التحقيقات”
وأعلن في حديث تلفزيوني، “أنني إسترديت مرسوم تعيين الغرف بناءً لطلب أهالي ضحايا المرفأ بالرغم من توقيعي عليه، وتراجعت عن توقيعي من اجل الاهالي بغية فتح باب ما للحل”، مشيرًا إلى “أنني نفذت ما طلبه مني الاهالي الضحايا واهالي المطلوبين ولم اناصر احدا على حساب احد”.
وأكد خوري، أن “المسؤولية الكبرى على مجلس القضاء الاعلى فممنوع الا يملأ الفراغات وكيف بالاحرى في ملف كانفجار المرفأ”، مشددًا على أن “الكتاب الذي ارسلته الى مجلس القضاء الاعلى قانوني ولي الحق في ان اقترح على مجلس القضاء الاعلى وله ان يوافق او لا يوافق”.
وأوضح أن “القرار بحال صدوره قرار اداري مشترك بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى.. وانا لم يصلني بعد قرار المجلس حول الاقتراح وفي العام 2006 حصلت سابقة بتعيين محقق عدلي رديف لسبب عطلة صيفية، فكيف ان كان السبب توقف التحقيق لسنة؟ في العام 2006 صدر القرار ووافق عليه مجلس القضاء الاعلى.. اما قبول القاضي او رفضه فموضوع مختلف”.
ورأى خوري، أنه “ليست نيّتنا على الاطلاق استبدال الرئيس بيطار، والنية كانت انتداب قاض للبت بالامور الملحة الى حين زوال الموانع التي تحول دون وضع البيطار مجددا يده على الملف”، مؤكدًا “انني لا اعرف ماذا هناك من دفوع شكلية في الملف لأنني لم اسمح لنفسي ان اسأل لا القاضي بيطار ولا خارج القاضي بيطار ما الذي في الملف”.
وكشف أنه “وردتني معلومات عن حالات صحية خطيرة فإن لا سمح الله حصل اي شيء هل العدلية قادرة على تحمل الموقف؟ منذ شهر وجهت كتبا الى المعنيين لافادتي عن الحالات الصحية للموقوفين في قضية المرفأ لأنه وردني ان حالتين دخلتا بحال الخطر للمستشفيات”.
ولفت خوري، إلى أن “ما من ملف ترك سنة من دون قاض على رأس القضية والقاضي هو من يقدر اخلاء سبيل الموقوف من عدمه”، موضحًا أن “لا خلاف على ان وزير المال يجب ان يوقع المرسوم وهذا جزء مهم من عملية السير بالملف ولكن ايضا هناك 34 طلب ردّ يجب الاستعجال بالبت بها واصر على كلّ القضاة ان يحلّوا كل هذه الملفات”
وأفاد “بأنني سأوقّع مرسوم تعيين رؤساء الغرف ان وردني من مجلس القضاء الاعلى فإن اصرّ مجلس القضاء الاعلى على موقفه من المرسوم القديم انا مضطر ان اسير به كما هو”، مشيرًا إلى “أننا لم نطلب استرداد مرسوم تعيينات رؤساء الغرف بل طالبنا بالاسراع بالتعيينات ووزير العدل يعلم ان ما يطلبه اي تعيين محقق عدلي رديف غير قانوني”.
وأوضح خوري، أنه “كيف يبت قاض رديف بطلبات اخلاء سبيل موقوفين ان كان غير مطلع على ملف انفجار المرفأ؟ القاضي بيطار حين استلم الملف اخذ 6 اشهر لدراسة الملف”، مضيفًا: “نحن بالمرصاد ضدّ اي سياسي سيعمل ضد قضيتنا ومن غير المسموح اللعب بالقانون والوقوف بوجه الحقيقة والعدالة”.
ولفت إلى أن “وجود قاض على رأي محكمة لا يحلّ المشكلة بل وجود قاض قادر على العمل وواجبات وزير المال ان ينظر الى الجدوى المالية من اي مرسوم ويوقع ودوره اداري بحت يتعلق بالشق المالي لا بالتوزيع الطائفي ولا بالية التعيينات”.