أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّه “حرام تعيين قاضٍ رديف في ملفّ انفجار المرفأ وعرقلة التحقيق أكثر ممّا هو في الوقت الحاضر”.
وشدّد بعد اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” أنّه “على الحكومة أن تمنع “حزب الله” من القيام بأيّ شيء قد يُعرّض اللبنانيين وأهالي الجنوب لأيّ خطر و”ما بدنا نتسبّب بمخاطر جديدة”.
وطالب جعجع حكومة تصريف الأعمال بمسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان في ما خصّ الغاز والنفط والحفاظ على أمن الجنوب وأمن اللبنانيين.
وأضاف: “على الأفرقاء مسؤولية الاتفاق على إسم واحد للرئاسة والتقصير يكون كبيراً إذا لم نذهب إلى المجلس النيابي قبل انتهاء المهلة الدستورية خصوصاً في الوضع الذي نمرّ به”.
واشار جعجع إلى أنه “لا سوء نية ولكنّ الظروف شاءت أن يكون 14 أيلول ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميّل والمفارقة أنّه استُشهد وهو رئيس انتخبه هذا المجلس النيابي ولأنّه كان يريد دولة جدّية”.
وأعلن الاتفاق كـ”جمهورية قوية” “أنّنا لا يمكن أن نحضر الجلسة في 14 أيلول للسبب الذي ذكرته وأتمنّى على الرئيس برّي الأخذ بعين الإعتبار وضعنا وشعورنا ولن نصوّت على الإطلاق مع هذه الموازنة”.
ولفت جعجع إلى أن “السلطة الحالية المتمثّلة برئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة مستمرّة في الأمور وكأنّ شيئاً لم يكن وهذا وضع غير طبيعي والبلد منهار ولن نصوّت مع الموازنة لعدم وجود خطّة إنقاذ وتصوّر عام بشأن كيفيّة الخروج من الأزمة وما عنّا دكّانة هون”.