أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّه يُتابع ما يحصل في طرابلس بكلّ جدّية للتحقيق في خلفية الجريمة وارتدادتها، قائلاً عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخليّة: “هدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنيّة مستدامة لطرابلس والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في المدينة”.
وشدّد مولوي على أنّ “أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبّق الخطة الأمنية بالشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي”، موضحاً أنّ “الأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض والقانون يجيز لنا ذلك فالنيابة العامة التمييزة ستسهّل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس”.
وأشار إلى أنّ “الأجهزة تلاحق كلّ منطقة ضعيفة أمنيًّا في طرابلس”، متمنيًّا أن تساعد الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات. وأضاف: “لا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحدّ من تفلّت السلاح والخطة الأمنية ستطبق”.