عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري في المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ودرس موازنة العام 2022 وتداول باجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي وأصدر البيان الآتي:
اعتبر تكتل “لبنان القوي” خلال اجتماعي الدوريّ، اليوم الثلاثاء، أنّ “الموازنة المعروضة تعبر خير تعبيرٍ عن تهرّب الحكومة من مسؤوليتها الاصلاحية كونها قدمت موازنة تفتقد لأي نفس اصلاحي او اي توجّه اقتصادي او اي تصحيح مالي”.
ورأى التكتل في بيانٍ له أن “تلك الموازنة، إضافة عن تقديمها متأخرة في الوقت، بعيدة عن معالجة الازمة المالية والاقتصادية العميقة التي تمرّ بها البلاد، بدءاً من معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء ايرادات الدولة”.
وأشار التكتل إلى أنه “يُدرك أهمية إقرار الموازنة”، موضحاً أن “لجنة المال قامت بواجباتها برفع التقرير اللازم بهذا الخصوص بالرغم من كل التأخير بتقديم المعلومات والأرقام اللازمة من قبل وزارة المالية”، وأضاف في بيانه: “ان هذه الموازنة لا تصلح للعام 2022، ولكن يمكن اعتبارها كمنطلق لموازنة العام 2023، اذا ما تم اعتماد سعر موحّد للدولار فيها واذا ما كانت تؤسّس للاصلاحات الجذرية الضريبية والاصلاحات المالية ولترشيد الادارة ومعالجة اي هدر وخلل في الموازنة المقبلة”.
وأعلن التكتل أنه “سوف يُحدّد موقفه من الموازنة وبنودها على اثر مناقشتها في جلسات الهيئة العامة”، متمنياً على رئيس مجلس النواب نبيه بري الموافقة على الدعوات التي أطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً تزامناً لبدئها مع ذكرى 14 ايلول، تاريخ استشهاد فخامة الرئيس بشير الجميل، وختم: “إن التكتل يتضامن بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن”