اعتبر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أنّ “الأمور في البلد متجهة نحو الشعبوية والمزايدات السياسية من دون تقديم الحلول”، وقال: “نعاني اليوم من انكماش اقتصادي كبير، فالناتج القومي انخفض من 55 ملياراً لدون الـ20 ملياراً، ونحن ذاهبون الى موت سريري للبلد، في لبنان اعتدنا أن تكون الموازنات عملياً عبارة فقط عن جمع ارقام، من دون أي توجه أو رؤية اقتصادية واضحة، ومن دون اي تحفيزات لقطاعات معينة من شأنها المساهمة في اعادة النهوض بالبلد”.
أضاف: “ما هي الايرادات التي تتوقع الدولة تحصيلها وما هو تأثيرها على القطاعات في البلد، الموازنة “اذا انعملت او لا، فلا قيمة لها ان لم تعالج اسباب المشكلة”. على المسؤولين ان يضعوا الحلول وان يتركوا خلافاتهم جانبا بدأ من اصلاح القضاء، واصلاح قطاعات تديرها الدولة والبدء بعملية خصخصة بطريقة شفافة كما عملت الدول التي اصلحت اقتصادياتها”.
واعتبر خوري أن الموازنة الحالية لديها مشاكل كبيرة اكثر من السابقات، مضيفاً: “للأسف لم نلحظ أي تأثير ايجابي على البلد في كافة الموازنات السابقة، والدليل على ذلك هو اين نحن الآن. منذ ثلاث سنوات تضع الدولة الموازنات، والوضع الاقتصادي مستمر بالانهيار، اضف الى ذلك ان المشاكل والتحديات التي تواجهها هذا العام اكبر بكثير مقارنة بالسنوات السابقة”.
وأشار الى ان “ايرادات الدولة غير واضحة ولا السعر الجمركي ايضاً، واعباء حجم القطاع العام وغياب عملية تصليح الضرائب ومكافحة التهريب كلها عوامل سلبية تؤثر على الخزينة. وكل ما تقوم به الدولة في هذه الموازنة هو رفع الضرائب وبالتالي انكماش أكبر في الاقتصاد. فرفع الضرائب يؤدي الى الانكماش من ناحية، وعدم وضع ضرائب يؤثر على ايرادات الدولة ووقوعها بالعجز. ففي الحالتين هناك مشكلة”.