أكّد نواب التغيير وتجمّع الرابع من آب ان “قرار مجلس القضاء الاعلى بقبول طلب وزير العدل دليل انه لا يكمن التعويل على القضاء اللبناني بقضية العصر وهي تفجير المرفأ”.
واعلنوا خلال مؤتمر صحافي شارك فيه النواب وضّاح الصادق، مارك ضو والصحافي ميشال حلو ومشاركة عبر الشاشة لبول نجّار والد ضحية تفجير المرفأ الكسندرا نجار: انطلاق “مبادرة 16 ايلول من أجل العدالة لإنشاء لجنة تقصي الحقائق الدولية والضغط بهذا الطرح”.
وقال الحلو “علينا القول بصراحة إن شجاعة القاضي لا تكفي في غياب إطار قانوني يحميه ويحمي التحقيق ويضمن إستقلاليته واستقلالية القضاء”.
واضاف “قررنا كقوى ونواب تغييريين دعم بول وترايسي نجار بنضالهما لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية”.
بدوره أكد مارك ضو ان النواب التغييريين يدعمون “تجمع 4 آب ومبادرة 16 أيلول، وتعيين قاض رديف أمر مرفوض”.
وتابع “نأمل تعطيل القرار عبر القضاة الشرفاء ليرفضوا تعيينهم كقاض رديف ونؤمن بشرعية القضاء اللبناني وعلى ثقة بأن هناك “اوادم” في القضاء”.
في حين اعتبر وضّاح الصادق ان “كل قاضي ارتهن لفساد السياسة او فساد المال مسؤول عن ايصال القضاء لهون”.
وختم الصادق “لا حل لدينا اليوم سوى بالذهاب إلى لجنة تقصي حقائق دولية لأننا أجبرنا على ذلك”