حصاد اليوم..

يبدو أن شرارة الاقتحامات وغضب المودعين من المصارف في لبنان بدأت تتمدد من العاصمة بيروت إلى الجنوب، باقتحام ما يقارب 7 بنوك خلال ساعات.

فقد بدأت سلسلة الاقتحامات هذه، أولا مع دخول أحد المودعين، صباح اليوم برفقة شخص آخر إلى “بنك بيبلوس” في مدينة الغازية وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي.

كما هدد بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته. إلا أن القوى الأمنية ومخابرات الجيش تدخلت على الفور لاحتواء الوضع. فسلم الشاب (م.ق) نفسه إلى الأمن بعد الاستحصال على وديعته وقيمتها 19200 دولار.

وما إن انتهت البلبلة في الجنوب، حتى اشتعل غضب آخر في العاصمة مجددا، إذ دخل مودع ثانٍ إلى فرع “بنك لبنان والمهجر” في بيروت، مهددا ومطالباً باسترداد ماله.

تلاه مودع جديد اقتحم فرعا لبنك لبنان والخليج في بيروت أيضا، وآخر في منطقة الحمرا. حيث دخل مواطن غاضب عنوة فرع البنك اللبناني الفرنسي.

في المقابل، أعلنت جمعية المصارف أنها قررت إقفال كافة البنوك في البلاد، لمدة 3 أيام، بدءاً من الاثنين المقبل.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي أنّ “الهدف من الاجتماع حماية البلد والنظام”.

وتوجّه مولوي إلى المودعين، قائلاً: “حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم”.

إذا شدّد على أنّه هدف القوى الأمنيّة “حماية البلد والمودعين”، أشار إلى أنّه “لا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني”.

وكشف مولوي عن جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف، قائلاً: “لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق ونتعامل بحكمة مع الموضوع”. وان ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة ونحن مع المودعين ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد والاجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة”

في إطار آخر، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم رقم 10109 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة لصالح هيئة “أوجيرو” بقيمة 96 مليار و115 مليون و617 الف ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في هيئة “أوجيرو” المساعدة الاجتماعية وقيمة تعديل بدل النقل اليومي وبدل الانتاجية لغاية نهاية العام 2022، انفاذا للقوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم رقم 10110 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى هيئة “أوجيرو” بقيمة 128 مليار ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في الهيئة الزيادة التي أقرها المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12/5/2022، إضافة إلى سلفة على حساب غلاء المعيشة لجميع العاملين في هيئة “أوجيرو”.

اقليمياً، أن “سلطات الإحتلال الصهيوني اعتدت على الجزء اللبناني من قرية الغجر واستحدثت شيارًا غربي القرية وقطعت بالردميات والصخور طريق الوزاني العباسية في اعتداء على الأراضي اللبنانية”.

محلي

رئيس الجمهورية وقع مرسومين

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم رقم 10109 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة لصالح هيئة “أوجيرو” بقيمة 96 مليار و115 مليون و617 الف ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في هيئة “أوجيرو” المساعدة الاجتماعية وقيمة تعديل بدل النقل اليومي وبدل الانتاجية لغاية نهاية العام 2022، انفاذا للقوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم رقم 10110 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى هيئة “أوجيرو” بقيمة 128 مليار ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في الهيئة الزيادة التي أقرها المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12/5/2022، إضافة إلى سلفة على حساب غلاء المعيشة لجميع العاملين في هيئة “أوجيرو”.

خليل: من قاطع الجلسة مارس حقاً ديمقراطياً لكنه…

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، أنّ “المقاطعة حقّ ديمقراطي ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب “ولكن خير انشالله تأجلت الجلسة لـ26 الشهر” والمتضرر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه”، وقال في تصريح بعد جلسة مناقشة الموازنة: “كان موقفنا واضح أننا أمام موازنة لا تعبّر عن طموح أيّ أحد لكن اهناك فرق بأن تبقى الأمور فلتانة، لكن أي ضبط للإنفاق وأيّ تحقيق لجزء من مطالب الناس أفضل من عدم إقرار موازنة، والحكومة لم تلتزم بمواعيد تقديم الخطة، والمسؤولية الدستورية بإقرار الموازنة لا يمكن ربطها بالخطة الإقتصادية، صحيح أن الأساس هو خطة التعافي ولكن ليس للموازنة، ويجب أن يكون هناك خطة اقتصادية تترافق مع مجموعة قوانين لكن الربط بين إقرار الموازنة والخطة الإقتصادية لم نسمعها من البنك الدولي وغيره”.

ورأى أنّ “ما حصل هو تبرير تأخير تصحيح الدولار الجمركي وخسارة الدولة المزيد من الأموال، 86 الف طالب بالجامعة اللبنانية انتزعنا 550 مليار ليرة لتشغيلها، كنا نحاول تعديل الموضوع بطريقة معقولة، ومن يقول بأن الـ3 أضعاف تظلم البعض هذا كلام غير صحيح، وقلنا مستعدون للمناقشة لإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية

أمني

بالأرقام … ارتفاع خطير في عدد جرائم القتل في لبنان

نشرت الدولية للمعلومات اليوم الجمعة تقريرا تحت عنوان” ارتفاع جرائم القتل 16 قتيلاً حتى منتصف أيلول”.

وكشف التقرير أنه “تم تسجيل في شهر آب المنصرم وقوع 14 جريمة قتل”.

وتابع، “لكن النصف الأول من شهر أيلول شهد ارتفاعاً كبيراً فسجّل 16 جريمة قتل أي أكثر من العدد الذي سجل طيلة شهر آب ومن بين هؤلاء القتلى، 6 قتلى في طرابلس، 5 في البقاع، 3 في عكار وقتيل في جبيل وآخر في بيروت.

دولي

تايوان: العلاقات بين موسكو وبكين “تضر بالسلام الدولي”

إعتبرت حكومة تايوان الجمعة أن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا يضر بـ”السلام الدولي”، وذلك غداة لقاء عقده الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان.

وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية في بيان أن “موسكو تصف الذين يحافظون على السلام وعلى الوضع القائم بأنهم محرضين، ما يثبت بشكل واف الضرر الذي يلحقه التحالف بين النظامين المتسلطين الصيني والروسي بالسلام الدولي والإستقرار والديمقراطية والحرية.”

رئيسي: إبطال العقوبات الأميركية يحتاج إلى حلول جديدة

نقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله اليوم: “إن إبطال العقوبات الأميركية يتطلب حلولا جديدة وإن منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تتحدى النزعة الأحادية لواشنطن“.

كما دعا إلى “التوسع في التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي”.

 

مقدمات نشرات الأخبار

Lbc

في المطلق، لا حادث يقع مصادفةً، فكيف إذا كان هذا الحادث بمستوى اقتحام مصارف واحتجازِ موظفين رهائن والمطالبةِ بودائع…

المودعون لهم حقوق، موظف المصرف مثله مثلُ صاحب الوديعة، وما يجري هو النتيجة الطبيعية لتخاذل السلطة ووضعِها المودِع وموظف المصرف وجهًا لوجه، وهذه السلطة تقف على تلة تتفرج على روما تحترق من تحت، وهذا الحريق من صنع أيديها لأنها تركت الأمور على غاربها منذ 17 تشرين الأول 2019، وها نحن نقترب من الذكرى الثالثة لـ17 تشرين.

ولأن لا حادث يقع بالمصادفة، فإن ما حصل اليوم من اقتحامات لبعض المصارف، تقاطعت تقارير امنية أنه جرى الإعداد لها والتخطيط لها بحيث جاءت في مواقيت متقاربة.

والسؤال: إذا كان بعض الأجهزة الأمنية عارفاً بها، فلماذا تركها؟ وما المقصود من تركها؟ والأخطر، السؤال التالي: هل ما حدث اليوم كانت غايته قنابلَ دخانيةُ، الغاية منها تمرير الموازنة في ظل هذا الدخان، لكنَّ الخطة لم تنجح على ما يبدو، بدليل إرجاء الموازنة؟

جمعية المصارف قررت الإقفال ثلاثة أيام، ولكن هل هذه المعالجة؟ وماذا عن اليوم الرابع بعد ثلاثة أيام إقفال؟ هل تكون الإشكالات قد عولجَت؟ وعلى أي أساس؟

هناك أمران يفترض أن يتبلورا: ما هي معالجات السلطة السياسية وفقًا لتقارير الأجهزة الأمنية؟ والثاني كيف سيتم التعاطي من قِبَل المصارف بعد الاقفال ثلاثة أيام؟

بالانتقال إلى ملف آخر، طارت الموازنة إلى السادس والعشرين من أيلول، أي إلى ما بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من نيويورك، وقد رفع الرئيس بري الجلسة بعدما طار النصاب، وكان يأمل في أن ينهيها الليلة. استكمال الجلسة سينطلق من بند النفقات الذي أُقر، والملاحظ أن هذا البند شهد أرقامًا مضاعفة لرواتب القطاع العام، من دون احتساب مصدر الإيرادات.

في الشأن المعيشي، ربطة الخبز التي لها رمزيتها، أقدم وزير الاقتصاد على رفع سعرها لتبلغ عشرين ألف ليرة.

اقليميًا، تطوراتٌ في ملف استخراج الغاز، فقد أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم أنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غازٍ بحري متنازع عليه مع لبنان، قبل ربطه بشبكة غاز الدولة العبرية. وقالت الوزارة إنها “تستعد لربط خزان كاريش بالمنظومة الإسرائيلية”. وأضاف بيان الوزارة أنه “في إطار المرحلة التالية للمشروع، المخطَّطِ لها في الأيام المقبلة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني”.

يأتي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 أيام على تأكيد شركة “إينيرجيان” أن “مشروعها الرئيس كاريش في طريقه لبدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة”.

Otv

هكذا كان المطلوب أن تُقَرَّ الموازنة اليوم.

وبدل أن تتضافر جهود الكتل والنواب المنفردين على تصحيح الأخطاء المعروفة من الجميع، بدا المشهد في اليوم الثاني من جلسة مناقشة مشروع موازنة 2022 على الشكل الآتي:

رئيس مجلس نيابي ينأى بنفسه عن خطايا ثلاثين عاماً في حق الاقتصاد والمال العام، وكأنَّ لا علاقة له ولا للمجالس النيابية المتعاقبة بكل ما جرى، ورئيس حكومة تصريف أعمال يتمسكن ويستعطف الرأي العام ولا يقدِّم إلا الحلول الترقيعية والجزئية، محاولاً إيهام الناس بأنه هبط بالمظلة على الحياة السياسية، من دون أن تكون له أي علاقة بالشأن العام قبل اليوم، وكتل نيابية ونواب منفردون غارقون في المزايدات السياسية والشعبويات، حيث راح البعض يتبارى في تبني تطيير النصاب، والبعض الآخر في طرح المطالب غير الواقعية، ليدفع الثمن من جديد، الناس الذين ليس أمامهم في كل الأحوال إلا أن يأملوا بصحوة ضمير لدى المسؤولين عن الأزمة، تنقُلهم من حال التنكر والإنكار، إلى وضعية العمل الجدي للخروج من المستنقع.

وفي موازاة التلكؤ النيابي والحكومي المتمادي، سواء في إقرار التشريعات الضرورية، أو في اتخاذ الاجراءات الملحة، تكرر اليوم سيناريو اقتحام المصارف، بشكل بات يهدد الوضع الأمني في كل البلاد، تماماً كما يضع المودعين أمام خطر إقفال المصارف من جديد، مع ما لذلك من تداعيات على مختلف المستويات.

وفي انتظار ما يبدل الأحوال، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة لصالح هيئة “أوجيرو” بقيمة 96 مليار و115 مليون و617 الف ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في الهيئة المساعدة الاجتماعية وقيمة تعديل بدل النقل اليومي وبدل الانتاجية لغاية نهاية العام 2022، كما وقع المرسوم القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى الهيئة بقيمة 128 مليار ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين الزيادة التي أقرها المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12/5/2022، إضافة إلى سلفة على حساب غلاء المعيشة لجميع العاملين في الهيئة.

Nbn

‏مقدمة النشرة – قد تكون مقاطعة الجلسة النيابية حقاً ديمقراطيا، ولكن هذه الديمقراطية تقف عند حدود هموم الناس

youtu.be/HSDw-jHt3TI‎

المنار

الجديد