جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
أسبوعٌ حاسم وفاصل في مواجهة التطورات السياسية التي تسبق جلسة الموازنة المقررة يوم الاثنين المقبل في السادس والعشرين من الجاري، وعودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من الخارج لمتابعة اتصالاته لتشكيل الحكومة كما وعد بذلك بعد لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعيد سفره الى لندن ونيويورك للمشاركة في وداع الملكة اليزابيت الثانية وتمثيل لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. لكن تبقى الأنظار متجهة الى المصارف وما المسار الذي ستسلكه بعد الاضراب واذا ما ستعود الى العمل يوم الخميس ووفق أي شروط وظروف.
وإزاء هذه التطورات وبانتظار التوصل الى صيغة مقبولة تسمح بتمرير الموازنة الأسبوع المقبل، يبقى الدولار وحده المتفلت من أي قيود رادعة تحد من وتيرته التصاعدية يتحكم بالبلاد وبالعباد، مستنزفاً كل الطاقات والمدخرات لدرجة جعلت المواطن اللبناني غير قادر على تحمّل التداعيات، ما جعله يكفر بكل شيء، فيما أركان الحكم والمعنيون عن تفاقم الأزمة غائبون عن السمع وكأن هذا الامر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد.
وفي غياب المعطيات الدقيقة لتحديد مسار الأمور واذا ما كانت تسير في الاتجاه الصحيح، لفت النائب عبد الكريم كبارة في اتصال مع “الأنباء”، إلى أن لا شيء واضحاً بعد سواء بما يتعلق بتشكيل الحكومة التي تنتظر عودة ميقاتي من الخارج لمعرفة ما يحمله من أفكار جديدة تساعد على ازالة العراقيل التي حالت دون تشكيلها حتى الان”.
من جهته، رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة عبر “الأنباء”، أن الامور متوقفة بانتظار عودة الرئيس ميقاتي. وقال ممازحاً: “ألم يقل إنه مستعد للنوم في القصر الجمهوري حتى تشكيل الحكومة؟ فلننتظر لنرى ما سيفعل”.
كما رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون أن الاجواء تغيّرت وهناك فرصة لتشكيل الحكومة نأمل ألا تضيع، واصفاً أجواء الرئيسين عون وميقاتي بالجيدة. أما في موضوع الاستحقاق الرئاسي فالاجواء غير واضحة كما قال لكن هذا الملف منفصل عن تشكيل الحكومة.
أما على خط مصير الموازنة في جلسة ٢٦ أيلول، فأشار كبارة الى أنه “من الواضح أن هناك فريقاً كبيراً من النواب لن يقبلوا بالموازنة بصيغتها الحالية، فهناك بنود كثيرة وردت بالموازنة وتتطلب اعادة نظر لكن الصورة ما تزال ضبابية”.
بدوره، لفت علامة الى “عدم وجود خيارات بديلة عن اقرار الموازنة لأننا لا نستطيع ان نكمل الصرف على القاعدة الاثني عشرية الا اذا كان هناك وضع طارئ”. وأشار إلى “وجود أزمة بكل المقاييس، فراتب الموظف على سبيل المثال لا يكفي لدفع ثمن البنزين للوصول الى عمله”، آملاً “أن تتبلور الصورة أكثر في غضون هذا الاسبوع وان يتم التوصل الى افكار جديدة بموضوع توزيع الواردات، فليس هناك خيارات أخرى. اما بالنسبة للدولار الجمركي فهذا الامر أصبح بعهدة رئيس الحكومة”.
وقال: “هذه الموازنة بالطبع ليست مثالية ولا هي على قدر الامال لمعالجة الأزمة لكنها على الاقل تفي بالحاجة خصوصاً ونحن في الربع الاخير من السنة”، متمنياً “التوصل الى اقرارها والتصويت عليها لان المواقف الشعبوية لا توصل الى مكان”.
من جهته، اعتبر النائب ألان عون أن “هناك فرصة لاقرار الموازنة اذا جرى العمل بدقة وموضوعية على معالجة البنود التي أثيرت من قبل الزملاء النواب في الجلسات الماضية”.
إذاً أسبوع فاصل بانتظار ما ستفرزه الساعات المقبلة من تطورات قد تكون كفيلة بتحديد معالم المشهد اللبناني في الأشهر المقبلة.