نفت مصادر الـnbn، ما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن “وجود مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز في وزارة المالية”، مضيفة أن “المرسوم تم استرداده من قبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري منذ أكثر من شهر لوجود أخطاء فيه، ووزير المال يوسف الخليل جاهز لتوقيعه في حال تم تصحيح الخطأ
