بعدما أدلى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بدلوهما في معرض تبادل الاتهامات حول مسببات تعطيل عملية التأليف، جاء اللقاء الاخير بينهما قبل سفر الاخير الى نيورك ليشكل مدخلا جديدا لإعادة محاولة تدوير الزوايا بينهما بمعية الوساطة التي يقودها حزب الله للدفع باتجاه الولادة الحكومية قبل نهاية الولاية الرئاسية، وبما يفضي الى بلورة الصورة الحكومية في شكلها النهائي بعد عودة ميقاتي الى لبنان، علما ان العديد من نقاط الارتكاز في مسيرة التأليف باتت واضحة ومحددة سواء لناحية ما هو مقبول او غير مقبول في العملية كإضافة 6 وزراء دولة سياسيين الى تشكيلة الـ 24 الراهنة بحيث بات النقاش محصورا بالتسمية المتصلة بالتعديلات الوزارية البسيطة المقترحة على هذه الحكومة، ما يشي بأن الامور ذاهبة الى الحلحلة لان احدا لا يمكنه تحمل مسؤولية الفوضى الدستورية التي يمكن ان يخلقها الصراع على ادارة شؤون الدولة بعد انتهاء العهد في ظل وجود حكومة تصرف الاعمال.
النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس ميقاتي يقول لـ”المركزية”: “صحيح القول انها فرجت حكوميا، لكن وبحسب المثل اللبناني، “ما تقول فول تيصير بالمكيول” فالرئيس ميقاتي عائد الى بيروت في الخامس والعشرين من الجاري بعد المشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة وليشارك الاثنين في الجلسة النيابية العامة المخصصة للموازنة. في اي حال بات هناك اقتناع لدى العهد بأن تطعيم الحكومة بسياسيين من شأنه جر الحكومة والبلاد الى مأزق جديد نعرف كيف يبدأ ونجهل كيف ينتهي، في ظل تصاعد الحديث عن امكانية التأخر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية والوصول الى جدل دستوري حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال وتسلمها مهام الرئاسة، علما ان الدستور واضح هنا ولكن الرئيس ميقاتي فضل ان تكون الحكومة مكتملة المواصفات تجنبا لمشكلة اضافية خصوصا وان البلاد تترقب انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وعن امكانية انسحاب اجراء الاستحقاق الحكومي على الرئاسي تمنى درويش ذلك، لكنه استبعده، باعتبار ان تشكيل الحكومة يخضع لحسابات وموازين القوى المحلية بينما انتخاب الرئيس يتداخل فيه المحلي مع الاقليمي والدولي. كما ان التركيبة الحالية للمجلس النيابي التي تتوزع بين مجموعة اقليات غير منتظمة حتى الآن تضعف الموقف اللبناني وتسمح للخارج بالتدخل اكثر فأكثر في شؤوننا”.
فُرِجت حكوميًّا ولكن.. هل ينسحب الاتفاق على الرئاسة؟
