عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة، في حضور عائلة الفنان الراحل جورج الراسي، تناول فيه موضوع السلامة المرورية على شبكة الطرقات المصنفة وتحديد اسس التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات، بما فيه اعادة النظر بطبيعة العلاقة بين الإدارات المعنية والمجالس ذات الصلة.
بداية، قدم حميه تعازيه لعائلة الراسي ولكل الذين ذهبوا ضحايا على الطرقات اللبنانية نتيجة حوادث السير، واصفا واقع الطرقات في لبنان محددا أطوالها بـ 6700 كلم، اضافة الى طرقات الأمر الواقع وليست مصنفة في الوزارة وكذلك الطرقات الداخلية لتصل اطوال شبكة الطرق على الأراضي اللبنانية الى 22 الف كيلومتر.
ولفت الى ان “هناك دراسة في الوزارة مبنية على معايير عالمية، تؤكد ان كلفة الانشاءات لـ 6700 كلم تبلغ 3 مليار و500 مليون دولار، وان الصيانة المتوجبة محددة بنسبة 3% من كلفة الإنشاء ما يعني ان الكلفة يجب ان تكون 105 مليون دولار، وبحسب سعر صرف اليوم ما يقارب الـ 4 آلاف مليار ليرة لبنانية، فيما مشروع موازنة الوزارة الحالية تبلغ 39 مليار أي ما يوازي مليون دولار فقط لصيانة كافة أقسام شبكة الطرق المصنفة”.
وأوضح انه أرسل كتابا الى مجلس الوزراء يطلب فيه زيادة مبلغ 2000 مليار ليرة اضافية على المبلغ الملحوظ في موازنة 2022 المحدد بـ 250 مليار ليرة لصيانة الطرق، متسائلا عما “اذا كان هذا المبلغ كافيا لتحقيق السلامة العامة على كافة الأراضي اللبنانية”.
ودعا حميه “كل من يرغب ويهتم القيام بأعمال تخص السلامة المرورية على شبكة الطرق المصنفة التابعة للوزارة، التقدم وفقاً للأصول مع الترحيب بهذه المبادرات”
وإذ لفت الى أن “مجلس الإنماء والإعمار بما أنه وفق الأحكام والأنظمة المعمول بها يقوم بتنفيذ المشاريع التي يكلفه بها مجلس الوزراء، وهو يحلّ محلّ جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في ما يتعلّق بمنح الرخص الإدارية والإجازات الواجبة (أحكام إنشاء مجلس الإنماء والإعمار)، كما أنه وفقاً لمضمون وحيثيات تلك الأحكام فإن مجلس الإنماء والإعمار يقوم حكماً بمراقبة جميع المشاريع والخطط ولا تكون هناك أي مراقبة أخرى”، طالب بـ”العمل على اعداد مذكرة تفاهم مشتركة لوضع آلية جديدة حيث يكون هناك مندوب دائم لوزارة الأشغال العامة والنقل على كل المشاريع في مجلس الانماء والاعمار المتصلة بوزارة الأشغال العامة والنقل”.
أما في ما يعود للمتعهدين، فطالب حميه بـ”تفعيل تطبيق المادة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامة التي تنص على ان المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال يكون مسؤولا عنها لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أي عيب في الانشاءات”، محذرا “المتعهدين المخالفين لأحكام هذه المادة”، داعيا الى “إعادة النظر بوضعية تلك المشاريع”.
وقال حميه: “أنا وزير بدولة ولست دولة بوزير. هناك مجلس وطني للسلامة المرورية يرأسه دولة رئيس مجلس الوزراء، لذلك أرسلت كتاباً بضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني للسلامة المرورية لمناقشة موضوع تأمين عوامل السلامة العامة والسلامة المرورية على شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية”.
أضاف: “الوزارة هي المسؤولة عن تأمين أعمال صيانة مستلزمات الانارة، ولكن كيف يتم تأمين تشغيل الانارة في ظل عدم وجود تغذية بالتيار الكهربائي؟”.
وتابع: “نسمع عن تقديم هبات للقيام بأشغال سلامة مرورية في مكان الحادث الذي أودى بجورج الراسي، انما كل ذلك نسمعه في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حتى الآن لم يتقدم أحد بطلب رسمي سوى الجامعة اليسوعية التي قدمت كتاباً رسمياً عبرت فيه عن استعدادها لوضع الدراسات الفنية اللازمة وتنفيذها على نفقتها الخاصة”.