تعتبر مصادر اقتصادية ومالية، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “التذبذب الذي طغى على سعر الدولار يوم أمس الثلاثاء، إذ بلغ نحو 39.200 ليرة قبل أن يهبط مساءً إلى مستوى 36.700 ليرة تقريباً، ليس جديداً أو مفاجئاً. وهذا الأمر يتكرر بين فترة وأخرى، خصوصاً على خلفية أعمال مضاربة من قبل المتحكمين الكبار بسوق الصرف بهدف تحقيق أرباح”.
وتشير، إلى أن “سوق الصرف شهد عرضاً للدولار أمس، إذ اعتبر كثيرون أن السعر مناسب، فضلاً عن عمليات الصرف العادية لتأمين الحاجيات اليومية أو التجارية الملحة وغيرها. لكن الأسواق التجارية تعاملت بحذر مع هذا الارتفاع الذي أحدث بلبلة لناحية شراء البضائع والسلع وتسعيرها لاحقاً للزبائن، وفضَّلت تأجيل طلبياتها بانتظار هدوء السوق، وبالتالي انخفض الطلب على الدولار”.
أضف إلى ذلك، أن “المضاربين الكبار المتحكمين بالسوق، سواء من خلال التطبيقات أو التحالف الضمني في ما بينهم، والذين لم يتمكنوا من بيع الدولار على السعر العالي الذي اشتروه، عمدوا إلى خفضه مؤقتاً، لأن ذلك يخدم مصلحتهم بتهدئة السوق مرحلياً ومن ثم معاودة رفعه وبيعه على سعر أعلى في مرحلة لاحقة. وبالفعل، افتُتح الدولار صباح اليوم الأربعاء على سعر 37.500 ليرة تقريباً. أي أن مسار الدولار التصاعديّ مستمر، طالما لا نزال على النهج والسياسات العامة ذاته”.