علّقت مصادر اقتصاديّة على أجواء المُحادثات التي يُجريها وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان، فاعتبرت أنّ الخلاصات التي ظهرت تُفيد بأن هناك أزمة كبرى على الصعيد الداخلي لا يُمكن حلها بسهولة، والأساس فيها هو “التناحر السياسي”.
وقالت المصادر إنّ “الشرط الأساس الذي يُطالب به الصندوق هو توحيد سعر الصرف وإقرار موازنة العام 2023 بأسرع وقتٍ ممكن وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للتعافي الإقتصادي”، لكنها أضافت: “المشكلة هنا أنّ ما يجري في الداخل يتعارض تماماً مع ما يريده الصندوق، وقول رئيس الجمهورية ميشال عون أمام الوفد إن هناك عراقيل طرأت من جهات داخلية أمام الإجراءات الإصلاحية، يعني أن المشكلة سياسية وليست اقتصادية بالدرجة الأولى”.
ورأت المصادر أن صندوق النقد لا يقبل العمل مع لبنان وفق سعر الصرف الرسمي المُعتمد (1500 ليرة لبنانية)، مشيرة إلى أن الحديث عن ربطِ سعر الدولار بمنصّة “صيرفة” قد يطغى بقوة على المشهد، ويُمكن أن يحكم السوق وفق قاعدة تحرير السعر ولكن بشكل مضبوطٍ يديره مصرف لبنان المركزي.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أنّ التوجه العام قد يكون فعلاً باتجاه “صيرفة” لأن بإمكان ذلك أن يُنهي المضاربات في السوق، إلا أن ما يمكن كشفه هو أن استفادة جهات كثيرة من السوق الموازية وأرباحها هي التي تعيق الوصول إلى إصلاحات، وبالتالي تؤخر الحلول.
وتابعت: “بحسب أجواء آخر المحادثات، فإن البقاء على سعر الصرف الرسمي بات أمراً مُستحيلاً ولا عودة أبداً إلى هذه النقطة.. فأي تفسير منطقي لإمكانية البقاء على سعرٍ رسمي غير حقيقي في الوقت الحالي في ظل بروز سوق حقيقية تكشف عن قيمة الدولار الفعلية؟ لا عودة أبداً إلى سعر الـ1500 ليرة بالنسبة لصندوق النقد، وهذا مطلب أساسي يجب أن يتحقق في موازنتي العامين 2022 و 2023، وإلّا فإن الخسائر ستزداد والأزمة ستتعمق أكثر”.