كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
نظرياً، لا موانع سياسية أو تقنيّة ستحول دون وصول الفيول الإيراني إلى لبنان في عملية مقايضة أو «سواب» تؤمّن فيولاً مطابقا لمواصفات معامل إنتاج الطاقة في لبنان. ونظرياً أيضاً، يفترض أن تكون أولى الخطوات العملانية لتنفيذ هذا المشروع، الإجراءات الرسمية التي تنتظر عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى بيروت لتوقيع المعاملات الإدارية لقبول الهبة الإيرانية، لتكون الخطوة التالية شحن الفيول.
اذ يقول المواكبون إنّ المعنيين في طهران كانوا واضحين في تأكيدهم أنّ الفيول الذي ستقدّمه بلادهم هو عبارة عن هبة، رغم اللغط الذي أثاره بعض المسؤولين الإيرانيين في الإعلام إبان زيارة الوفد الللبناني التقني الذي رأسته المديرة العامة للنفط اورور الفغالي.
ويشيرون إلى أنّ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض استشار السلطات الأميركية للتأكد من ان هذه العملية لن تعرّض لبنان لعقوبات بسبب قانون قيصر، ولهذا استفاض الوفد التقني في مباحثاته بعدما أرسل لبنان قائمة بمواصفات الفيول والغاز الممكن استخدامهما في معامل الانتاج. وحين تبيّن أنّ الفيول المعروض من الايرانيين غير مطابق للمواصفات انتقل النقاش إلى امكانية حصول عملية «سواب» لتأمين فيول وغاز مطابق لمواصفات المعامل الللبنانية، أسوة بعملية التبادل التي يجريها لبنان مع العراق لتأمين الفيول.
اللافت أنّ المسؤولين الإيرانيين بدوا غير مطلعين على آلية الاتفاق الموقّع بين لبنان والعراق لتأمين الفيول، أي عملية المبادلة، وحين وضعهم الوفد في تفاصيل تلك العملية أبدوا استعدادهم للقيام بها كما أبلغوا المسؤولين اللبنانيين أنهم قادرون على تأمين شركات عالمية تقوم بعملية السواب، وهي عملية رائجة في سوق النفط العالمي كما يقول المواكبون. وبالتالي لا عائق أبداً أمام عملية التبادل.
أمّا بالنسبة للكمية المتوقع وصولها، فيلفت المعنيون إلى أنّ السلطات اللبنانية كانت قد طلبت حوالى مليون إلى 1.2 مليون طنّ من الفيول لكن الإيرانيين حصروا الهبة بـ600 الف طنّ موزّعة على خمسة أشهر، أي بمعدل 120 ألف طنّ شهرياً، مشيرين إلى أنّ الكمية ستتحدد وفقاً لسعر الفيول العالمي ونوعية الفيول الذي ستقدمه إيران، مع العلم أنّ المواصفات التي وضعت أمام الوفد اللبناني للفيول الذي سترسله السلطات الإيرانية، وبعد حسم كلفة النقل لمصلحة الشركة التي ستتولى عملية «السواب»، قد يكفي لتأمين أربع إلى ستّ ساعات تغذية.
ولهذا، تعتصم وزارة الطاقة اللبنانية بالصمت بانتظار أولاً توقيع التفاهم على نحو رسمي، والتأكد ثانياً من نوعية الفيول الذي ستقدمه ايران، ليبنى على الشيء مقتضاه مع العلم أنّ الوفد التقني سمع من المسؤولين الايرانيين اعرابهم عن استعدادهم لتأمين الشحنة الأولى خلال أيام قليلة، لكن إشارة الوفد إلى ضرورة اجراء المقتضيات الإدارية والرسمية هو الذي أجّل موعد التصدير.
في هذه الأثناء، تقول مصادر رسمية إنّ الاتفاق مع السلطات العراقية لا يزال ساري المفعول وقد أكّد المسؤولون العراقيون في أكثر من مناسبة حرصهم على دعم لبنان من خلال تأمين الفيول عن طريق تمديد عقد التبادل، فيما يفترض أن تتولى وزارة الطاقة اللبنانية التنسيق مع نظيرتها العراقية لمتابعة الإجراءات التقنية، لناحية الكميات التي سيتمّ ارسالها وكيفية بدء سداد الدفعات الأولى التي استحقت مطلع شهر أيلول الحالي.
بالتوازي، لا يزال قرار رفع تعرفة الكهرباء على مكتب وزير المال يوسف الخليل المتمهّل في دراسته والتدقيق به، ما يوحي بأنّه غير متحمّس لضمّ توقيعه إلى توقيع وزير الطاقة وليد فياض. القرار الذي اتخذه مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2022، يقضي بزيادة حوالى 10 سنتات لكل كيلوواط /ساعة، المحتسب على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة من أجل تأمين التوازن المالي للمؤسسة. ويفترض أن يصير المعدّل الوسطي لسعر مبيع الطاقة الكهربائية محتسباً بحوالى 27 سنتاً لكل كيلوواط/ ساعة، على أن يحوّل على أساس سعر الصرف على منصة صيرفة، بعد موافقة مقام مجلس الوزراء وجانب وزارة الطاقة والمياه وجانب وزارة المالية على ذلك، وتعدّل التعرفة كلّ شهر أو شهرين بحسب السعر الوسطي على منصة صيرفة وبحسب كلفة الإنتاج الحقيقية المعتمدة على سعر النفط العالمي (وفق سعر برميل النفط، على أن يتمّ اعتماد correction factor لأسعار الطنّ من كلّ من مادتي الفيول أويل والغاز أويل مقارنة بسعر طنّ برميل النفط Brent في حال لزم الأمر)، وفق معدل الشهر أو الشهرين الماضيين (الفترة السابقة)».