كتب ثائر عباس في “الشرق الأوسط”:
ضرب الانهيار المالي والاقتصادي نمط حياة اللبنانيين، وهدد الاستقرار بعد تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية من 1505 ليرات للدولار نهاية العام 2019، إلى 37800 ليرة بعد ظهر أمس.
ومع عمليات التصحيح الطبيعية التي أدت إلى تحسين مداخيل أصحاب المهن الحرة وبعض موظفي القطاع الخاص، بقي موظفو القطاع العام الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، علماً بأن العديد من الخبراء يرون أن عملية زيادة رواتبهم في العام 2017 بأنها كانت سبباً رئيسياً للانهيار المالي بعدما تضاعفت كلفتها أكثر من مرة على الخزينة المتعبة أصلاً.
وتضرر أيضاً كبار الموظفين في الدولة من هذا الانهيار بطبيعة الحال، بعدما تحولت رواتبهم إلى فتات يبلغ أكثرها 330 دولاراً لرئيس الجمهورية، ثم تنزل إلى نحو 60 دولاراً للجندي في الجيش والمؤسسات الأمنية. لكن هذا لا يعني أن طبيعة عيش هؤلاء تضررت بذات النسبة؛ إذ لم يُلحَظ أي تراجع كبير في الخدمات التي يحصل عليها هؤلاء رغم تدني قيمة الموازنات التشغيلية لهذه المؤسسات، باستثناء ما ظهر من تأثر على مبنى مجلس النواب وتعذر عقد بعض الجلسات بسبب انقطاع الكهرباء، وتقنين رئاسة الحكومة في أوقات الدوام والمواد غير الضرورية.
ويؤكد الباحث في شركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن الأزمة لم تؤثر على مستوى حياة الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة) كما لم تؤثر على قادة الأجهزة الأمنية، لكنها أطاحت نمط حياة الموظفين والضباط والقضاة الذين تدنت رواتبهم إلى حد مخيف، بالتزامن مع تجميد مدخراتهم في البنوك.
ويبلغ راتب رئيس الجمهورية الأساسي 4.5 مليون ليرة، كما أنه ينال مبلغاً مماثلاً كبدل «تعويض تمثيل» و3.5 مليون تعويض «تشريفات» ليبلغ المجموع 12.5 مليون ليرة، أي نحو 8.3 آلاف دولار أواخر العام 2019 ونحو 330 دولاراً وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ظهر أمس.
أما رئيس مجلس النواب فراتبه 3.5 مليون ليرة يضاف إليه 3.4 مليون ليرة تعويض تمثيل، و1.125 مليون ليرة تعويض سيارة، و1.8 مليون ليرة تعويض سائق وأمين سر، ومليونا ليرة تعويض تشريفات ليبلغ المجموع 11.825 مليون ليرة، أي نحو 312 دولاراً حسب السعر الحالي للدولار مقابل الليرة.
ويتقاضى رئيس الحكومة مبلغ 3.5 مليون ليرة راتباً أساسياً يضاف إليه 3.4 مليون تعويض تمثيل و1.25 مليون تعويض سيارة يضاف إليها 1.8 مليون تعويض «سيارة وهاتف» ومليونا ليرة تعويض تشريفات ليبلغ المجموع 11.825 مليون ليرة، أي 312 دولاراً.
أما الوزير، فيتقاضى 3 ملايين ليرة راتباً أساسياً و1.5 مليون ليرة تعويض تمثيل و1.25 مليون تعويض سيارة و1.5 مليون تعويض سيارة وهاتف ومليوني ليرة بدل تشريفات ليصبح المجموع 8.625 مليون ليرة، أي نحو 228 دولاراً.
أما النائب فيتقاضى مبلع 3 ملايين ليرة راتباً أساسياً يضاف إليه 1.5 مليون ليرة بدل تمثيل و1.5 مليون بدل سيارة وهاتف و1.5 مليون تعويض سائق وأمين سر ومليون ليرة تعويض تشريفات ليصبح المجموع 8.5 مليون ليرة، أي نحو 224 دولاراً.
وتم تعديل رواتب القضاة بشكل ملحوظ في العام 2011 ليبدأ راتب القاضي من 4.1 مليون ليرة في الدرجة الأولى، ويصل إلى 9.35 مليون ليرة في الدرجة 22، أي قمة الهرم القضائي بالرتبة والأقدمية، أي ما يوازي 247 دولاراً.
وبعد ثورة القضاة، أتت ثورة الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية التي نالت في العام 2012 نصيبها من الزيادات بحيث يتراوح راتب الأستاذ الجامعي بين 3.7 مليون ليرة في الدرجة الأولى و8.425 مليون ليرة في الدرجة 22، أي نحو 222 دولاراً.
أما في العام 2017، عندما اتُخذ القرار الذي يوصف بأنه أسوأ قرار مالي للدولة اللبنانية، فقد تمت زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام بنسب عالية جداً ليصل راتب المدير العام إلى 9.085 مليون ليرة (240 دولاراً)، في حين يبلغ راتب الموظف في الفئة الثانية في حده الأقصى 6.45 مليون ليرة (170 دولاراً) وفي الفئة الثالثة 4.3 مليون ليرة (113 دولاراً) والرابعة 2.58 مليون ليرة (66 دولاراً).
أما في الجيش، فيبدأ راتب الجندي بـ1.332 مليون ليرة بحده الأدنى 2.306 بحده الأقصى (61 دولاراً). في حين يصل راتب الملازم بحده الأقصى 3.4 مليون ليرة والعقيد 5.2 مليون ليرة (137 دولاراً) والعميد 7.2 مليون (190 دولاراً)، أما قائد الجيش، فيصل راتبه إلى نحو 9 ملايين ليرة (238 دولاراً) يضاف إليها قدر من المخصصات التي يبقى بعضها سرياً.