يبرز التحرّك الفرنسي الأميركي السعودي مؤخراً، فتتكثّف الإجتماعات واللقاءات التي تناقش التطوّرات السياسية على صعيد الإستحقاق الرئاسي ليتناول مؤخراً نظام لبنان السياسي، فأكد الدول الثلاث في بيان مُشترك أمس الخميس على أهمية الحفاظ على إتفاق “الطائف” مشددين على أنه “المؤتمنُ على الوِحدةِ الوطنيّةِ وعلى السِّلمِ الأهلي في لبنان”، فهل يخاف الدول الثلاث وخصوصاً المملكة العربية السعودية من إنهيار الطائف؟!
في هذا السياق أشار الكاتب السياسي جوني منيّر إلى أنَّ “هناك مؤشر مباشر بعد إجتماع فرنسا بأن الوضع في لبنان تحت العناية الدولية، هم مهتمين بالوضع في لبنان والإستحقاقات وهذا مؤشّر كبير خصوصاً بالنقاط الثلاثة التي حددوها، الاستحقاق الرئاسي، القرارات الدولية، وتشكيل الحكومة”.
وقال منيّر : “عندما يتحدثون عن إتفاق الطائف كما في البيان يعني كل ما حكي سابقاً بموضوع تغيير الدستور تبين أنه خاطئ، إتفاق الطائف باقي كما هو ولن يكون هناك تغيير في البنية الأساسية للدستور باستثناء رتوش”.
وأضاف، “هم ذكّروا بالقرارات الدولية وتحدثوا عن الانتخابات ت الرئاسية وعلى أساس رئيس جامع والرئيس الجماع يعني ضمناً موافقة كل الفئات في لبنان بمن فيهم حزب الله وبالتالي هم يقولون أن الرئيس المقبل يجب أن تسبقه تفاهمات ترتكز على روحية القرارات الدولية مثل القرارين 1559 و1701”.
وتابع، “وبالتالي فإن ما جرى في نيويورك وقبله في باريس إشارة قوية لبدء تحضير الساحة لتصبح جاهزة أمام المفاوضات عندما يحين التوقيت الإقليمي”.
وأكمل، “بنفس الوقت السلطة التي ستأتي يجب أن تكون خارج الاصطفافات، وخارج اصطفافات المنطقة بين السعودية وإيران يعني خارج 8 و 14 آذار وهذا ما يؤكدوه الأميركيون والفرنسيون والسعوديون”.
ورجّح منيّر أن “يكون هناك خطوات على مستوى الدول الثلاث بالأسابيع المقبلة، وتحديداً مع بدء مرحلة الفراغ الرئاسي والتحرك الذي يقوم به السفير السعودي في بيروت يدخل في إطار تحضير الساحة الداخلية والسنية تحديداً لمرحلة التفاوض لاحقاً”.
وأكّد أن “السفيرة الفرنسية أبلغت وهناك من انزعج، أن فرنسا لم يعد لها دخل في موضوع التسميات، وهذا موقف رسمي، وهذا ما أبلغته للقوى التي اجتمعت بها”.
وختم منيّر بالقول: “نحن ذاهبون باتجاه أشهر صعبة من المفترض أن ينتج عنها مفاوضات للجمع ما بين القرارات الدولية وتركيبة سياسية محايدة في لبنان بحيث تكون خارج الاصطفافات السياسية بدءاً من رئيس الجمهورية مروراً بالسلطة التنفيذية بحيث يصبح لبنان خارج الصراعات الاقليمية “