أصدرت “ميتا” نتائج تقرير خارجيّ كشف كيفيّة تأثير سياسات الاعتدال في المحتوى على الفلسطينيّين وسط تصاعد العنف في قطاع غزة في أيار 2021. ووجد التقرير الصادر عن “منظمة الأعمال من أجل المسؤوليّة الاجتماعية” أنّ “فايسبوك” و”إنستغرام” ينتهكان حقّ الفلسطينيّين في حريّة التعبير.
وقال التقرير: “استنادًا إلى البيانات التي تمّت مراجعتها، وفحص الحالات الفردية والموادّ ذات الصلة، يبدو أنّ إجراءات “ميتا” في أيار 2021 كان لها تأثير سلبيّ على حقوق الإنسان وعلى حقوق المستخدمين الفلسطينيّين في حرية التعبير، وحرية التجمع وسياسة المشاركة وعدم التمييز”.
ويُشير التقرير إلى أن “دراسة الحالات الفردية” أظهرت أن بعض الحسابات الإسرائيلية “تمّ حظرها أو تقييدها بالخطأ” خلال نفس الفترة. لكن كاتبي التقرير سلّطوا الضوء على العديد من القضايا التي يقولون إنّها أثرت بشكل غير متناسب على الفلسطينيّين.
ووفقًا للتقرير، “كانت الرقابة أشدّ على المحتوى العربي”، و”معدّلات الكشف الاستباقيّ للمحتوى العربي المحتمل أن ينتهك السياسات كانت أعلى بكثير من معدّلات الاكتشاف الاستباقي للمحتوى العبريّ”.
يشار أيضاً إلى أن “ميتا” لديها أداة داخليّة للكشف عن “الكلام العدائي” باللغة العربية، وليس باللغة العبرية، وأن أنظمة “ميتا” والمشرفين كانت لديهم دقّة أقلّ عند تقييم اللغة العربية الفلسطينيّة.
نتيجة لذلك، تعرّضت حسابات العديد من المستخدمين لـ”مخالفات كاذبة”، وأُزيلت منشوراتهم بشكل خاطئ عن طريق “فايسبوك” و”إنستغرام”.
وكانت ميتا التي كُلّفت بإعداد التقرير بناء على توصية من مجلس الرقابة في الخريف الماضي، قد ردّت على التقرير بقولها إنها ستحدّث بعض سياساتها، وإنها “تعمل على إيجاد طرق لجعل تجارب المستخدم أبسط وأكثر شفافية”.