تجمّع العسكريون المتقاعدون أمام مجلس النواب، توازيّاً مع إنعقاد جلسة مناقشة وإقرار موازنة العام 2022. وحصل إشكال بينهم وبين القوى الأمنيّة عندما حاولوا الدخول إلى مجلس النواب، وقد عمدت إلى إبعادهم عن محيط البرلمان.
وقد طالب العسكريون المتقاعدون بـ:
– وقف كلّ اشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير.
-احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على اساس الراتب أو اساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي الى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد ٥٠٪ مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة.
“حراك العسكريين المتقاعدين” ناشد رئيس مجلس النواب المسارعة إلى تعديل المواد المجحفة في حق العسكريين
من الاقتحام إلى الإنسحاب.. هذه تفاصيل تحرّك العسكريّين المتقاعدين أمام البرلمان
– رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لانصاف ذوي الدخل المحدود.
– إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم ١٣/ ٢٠١٩.
– تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية