كشف العسكريون المتقاعدون عن أن مطالبهم كثيرة ومتعددة، أبرزها:
– وقف كلّ اشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير.
-احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على اساس الراتب أو اساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي الى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد ٥٠٪ مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة.
– رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لإنصاف ذوي الدخل المحدود.
– إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/ 2019.
– تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية.