تضمّنت موازنة العام 2022 التي أقرّها مجلس النواب، اليوم الإثنين، زيادة على رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة، بمعدل مرتين على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وبحسب الأرقام، فإنّ الموظف الذي يبلغ راتبه الأساس 2 مليون ليرة، سيُصبح 4 مليون ليرة، بينما الموظف الذي يصل أساس راتبه إلى 5 مليون ليرة، سيُصبح 10 مليون ليرة لبنانية.