أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين، تخفيف عدد من القيود المتعلقة بوباء “كورونا”.
وكشف المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات الدكتور سيف الظاهري، “التحديثات التي جرى اتخاذها في شتى القطاعات، على أن يتم التطبيق بدءا من يوم الأربعاء المقبل”.
وشملت الإجراءات: “وقف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات “كوفيد-19″، نظرا إلى ما تشهده دولة الإمارات من تعاف ملحوظ، وبحكم الانخفاض والاستقرار في عدد الحالات”.
أما نظام المرور الأخضر، فقد تم تحديثه عبر إلزامية اجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم، وإلزامية اجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم.
وأكد الظاهري أنّ “نظام المرور الأخضر ما زال شرطا إلزاميا للموظفين والزائرين للدخول لمقار العمل للجهات الاتحادية، إضافة إلى ربط نظام المرور الأخضر بالعاملين في القطاع السياحي والاقتصادي”.
كما أوضح أنّ “ارتداء الكمامات ما زال إلزاميا في المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام، كما يجب على كافة مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبهة لبس الكمامات، حفاظا على سلامة المجتمع، وبالأخص الفئات الأكثر عرضة للإصابة”.
وأضاف الظاهري: “فيما غير ذلك، فلبس الكمامة يعد اختياريا لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى، إلا أننا نوصي الجمهور بأهمية لبس الكمامة لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظا على سلامتهم وصحتهم”.
كما تابع: “بالنسبة لقطاع الطيران، فيعمل القطاع بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب البروتوكول الوطني للطيران، فيما يترك لشركات الطيران القرار في تحديد اختيارية أو الزامية لبس الكمامة على متن الطائرات”.
وأوضح أن “متطلبات فحوصات المغادرين من المطعمين وغير المطعمين تحدد بناء على طلب الوجهة المراد السفر إليها، أما فيما يخص القادمين إلى الدولة، فالبروتوكول الحالي المطبق مازال ساريا للمطعمين وغير المطعمين”.
الى ذلك، لفت المسؤول الإماراتي الى أنه “بخصوص قطاع التعليم، فيعمل القطاع بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب البروتوكول الوطني للتعليم أيضا”، مشيرًا إلى أنّه “تم تحديث الإجراءات باختيارية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة والتحديث على نظام المرور الأخضر على ما تم الإعلان عنه للمنشآت التعليمية سلفا”.
وبما يتعلق بنظام عزل المصابين، قال الظاهري: “قرر القطاع الصحي تقليص فترة عزل المصابين إلى خمسة أيام سواء كان العزل منزليا أو مؤسسيا، فيما يتحمل صاحب العمل مسؤولية العزل المؤسسي، مثال على ذلك المدن العمالية”.
وأشار الظاهري إلى أنه “بالنسبة لنظام المخالطين، فإنه يكتفي بالفحص المخبري PCR عند ظهور الأعراض”، مردفًا: “كما نوصي المخالطين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار المواطنين والمقيمين وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، بإجراء فحص مخبري ومتابعة حالتهم الصحية لمدة 7 أيام من المخالطة”.