كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
عاد الوضع الأمني في لبنان ليتصدر المشهد، ويفرض نفسه بقوة على الأجهزة العسكرية والأمنية التي تتصدى له على ثلاث جبهات: الأولى تعقب الخلايا الأمنية النائمة، لا سيما ما يتصل منها بالتنظيمات الإرهابية، وقطع الطريق على عودة التفجيرات والاغتيالات. والثانية مواجهة شبكات التجسس الإسرائيلي التي تفرخ بين وقت وآخر. والثالثة تتمثل بتنامي عمليات السطو المسلح المتنقلة بين المناطق، وتثير القلق من تفلت أمني قد يدفع ببعض الأطراف لاعتماد الأمن الذاتي.
ورغم الظروف المالية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الأجهزة الأمنية على اختلافها، فهي مطالبة بأن تفعل دورها في سياسة «الأمن الوقائي» و«العمليات الاستباقية»، خصوصاً أن الضغوط الأمنية هذه تتكثف على أبواب استحقاقات مصيرية بالنسبة للبنان، بدءاً من تشكيل الحكومة إلى الانتخابات الرئاسية ووصولاً إلى مخاض ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وبرزت ثمار هذه السياسة في الكشف عن خلية أمنية كانت تخطط لعمليات تستهدف الجيش في البقاع، وقال مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن «مخابرات الجيش ضبطت الأسبوع الماضي شبكة تنشط لصالح تنظيم (داعش) وكانت تخطط لاستهداف موقع عسكري للجيش اللبناني ودوريات في منطقة البقاع». وأفاد بأن «مخابرات الجيش ضبطت الخلية في إحدى بلدات البقاع الغربي، وكانت تجهز عبوات ناسفة لاستهداف مركز عسكري كبير للجيش يقع على إحدى تلال المنطقة، وتفجير دورية مؤللة بعد رصد الطرق التي تسلكها بشكل دائم، والتخطيط لتفجير مركز ديني حساس»، مؤكداً «توقيف ثلاثة من عناصرها، فيما تبين أن مشغل وممول الخلية هو لبناني يقيم في كولومبيا. أما أميرها الشرعي الذي أسسها وواظب على إعطائها دورساً في العقيدة الجهادية، ويغذيها بأفكار التنظيم المتطرف، فقد تمكن من السفر إلى كولومبيا والالتحاق بالممول فور تبلغه توقيف أفراد الخلية».
وقال المصدر إن مخابرات الجيش «نسقت مع فاعليات المنطقة ووضعتهم في أجواء عودة التنظيمات لتجنيد أشخاص لبنانيين، وضرورة التنبه من استمالة شباب المنطقة مجدداً وتجنيدهم لصالح التنظيم الإرهابي الأخطر وهو داعش».
وأخذ الحديث عن عودة الخلايا الأمنية إلى شمال لبنان، حيزاً كبيراً من المتابعة والاهتمام، وتناوله الإعلام اللبناني على أنه خطر داهم وصاعق قابل لتفجير الساحة اللبنانية بأي وقت، إلا أن المصدر الأمني اعتبر أن «الدعاية أخذت بعداً إعلامياً، أكثر من حجمها الحقيقي على الأرض». وإذ اعترف بـ«عودة عدد من الأشخاص من سوريا في الأسابيع الماضية، جرى التعامل مع كل حالة بمفردها»، جزم المصدر بـ«عدم وجود عمل منظم، أو توفر معطيات عن خلايا تحضر لعمليات كبيرة في شمال لبنان خصوصاً في طرابلس وعكار كما يروج»، مؤكداً أن الأمور «ليست بمستوى الخطورة التي يتم الترويج لها». ولفت إلى أن «الأجهزة المعنية تتحسب وتراقب قدوم مجموعات من سوريا بأي وقت، أو عودة محتملة لعشرات الأشخاص الذين غادروا طرابلس العام الماضي والتحقوا بـ«داعش» في العراق، رغم المعلومات التي تلقاها أهالي عدد كبير منهم بأنهم قتلوا في غارات أميركية».
وبموازاة التتبع الدقيق لعمل المجموعات والخلايا الأمنية، اكتسبت حادثة السطو المسلح التي وقعت في مدينة طرابلس قبل أسبوعين اهتماماً واسعاً، خصوصاً أنها كادت تؤدي إلى فتنة جديدة بين منطقتي التبانة وجبل محسن، باعتبار أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة شبان من الطائفة العلوية من أبناء جبل محسن وداخل محل لبيع أجهزة الهاتف الخلاوي في المنطقة، وأفاد المصدر الأمني بأن «التوقيفات السريعة التي نفذها الجيش اللبناني في الساعات التي أعقبت العملية، بينت أسباب الجريمة وساهمت بتبريد النفوس»، كاشفاً أن «عملية السطو قادها الشاب خالد عبد المجيد، المعروف بميوله المتطرفة، وسبق أن أوقف بجريمة قتل نفذها في طرابلس في عام 2017، وخرج من السجن قبل فترة بظروف غامضة». وشدد المصدر على أن «السرقة كانت الدافع الوحيد للجريمة، وأن أفراد العصابة الثلاثة الذين رافقوا عبد المجيد (الذي قتل خلال تبادل إطلاق النار مع أصحاب محل الخلوي)، وشاركوه بعملية السطو تمكنوا من الفرار»، معتبراً أن «الخطورة في الأمر أن المجموعة نفذت الجريمة في وضح النهار». وقال المصدر إن «التحقيقات الأولية أسفرت عن توقيف 10 أشخاص كانوا يساعدون أفراد العصابة لوجيستياً وعنصر سابق في قوى الأمن الداخلي، عبر شراء معدات الجريمة، من خوذات وقفازات وأقنعة لإخفاء معالم وجه المنفذين، وإخفاء المسروقات التي يسطون عليها». وبحسب الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون، فإن «أفراد العصابة كانوا يخططون للسطو بقوة السلاح على محلات للمجوهرات في طرابلس، وأنهم حددوا الأهداف ومواعيد العمليات التي كانت ستؤدي إلى سقوط ضحايا».
نجاح الجيش والأجهزة الأمنية في تفكيك مجموعة طرابلس، انسحب على عملية السطو التي حصلت أمام أحد المصارف في منطقة زحلة، وأسفرت عن سرقة مبلغ 50 ألف دولار من أحد الأشخاص، ولفت المصدر إلى أن «عمليات الرصد والاستقصاء مكنت من الإمساك بخيوط الجريمة، وتحديد هويات منفذي العملية وسيتم القبض عليهم في الوقت المناسب».
وتواجه الأجهزة الأمنية حرب تجسس يخوضها العدو الإسرائيلي ضد لبنان، عبر تجنيد شبكات عملاء له في الداخل، وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضابطة العدلية بكل قطاعاتها، نجحت في ضرب حلقة شبكات التجسس، وتحديد آلية تجنيدها من الخارج، بعد أن استغل العدو الأزمات المالية والاجتماعية التي يعانيها الشعب اللبناني، وهو ما سهل الإيقاع بعشرات الأشخاص وإغرائهم بالأموال، في محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار في لبنان». وشدد على أن ثمة نجاحات كبرى لضرب هذه الشبكات، معترفاً بأن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تتولى الحيز الأكبر من رصد وتعقب هذه الشبكات والإيقاع بها».