خاص الهديل:
هناك سيناريوهات تتحدث عن ضرورة تعويم حكومة الرئيس ميقاتي حتى يمكن تحاشي احتمال حدوث فوضى عارمة في مرحلة ما بعد خروج عون من رئاسة الجمهورية.
وتقول هذه المعلومات ان القرار الدولي الذي لا يزال ساريا منذ بدء الأزمة عام ٢٠١٩ وحتى الآن، ينص على منع الفوضى في لبنان. وهذا القرار الدولي قائم ومستمر رغم أنه لا يوجد قرار دولي بإنقاذ لبنان مما هو فيه حاليا، الا بشروط لم تتوفر بعد ..
وتضيف هذه المعلومات انه رغم الجدل الدستوري الذي سينشأ حول تفسير المادة ٧٥ بخصوص عما إذا كان المجلس النيابي بعد جلسة ٢٩ أيلول ، تحول الى هيئة ناخبة، ام انه لا يزال بإمكانه لعب دور الهيئة الاشتراعية؛ الا ان هناك معطيات تؤكد على انه خلال أخر عشرة أيام قبل خروج رئيس الجمهورية من قصر بعبدا، سيضطر عون لأن يغير موقفه لصالح فك اسر تعويم حكومة الرئيس ميقاتي وفق شروط مصلحة البلد وليس،مصلحة باسيل.
.. وتضيف هذه المعطيات ان الرئيس عون لن يكون له مصلحة بان يترك قصر بعبدا، وهو تتبعه تهمة المجتمع الدولي بأنه من خلال عدم تسهيله عملية تعويم الحكومة الميقاتية ، ساهم في صب الزيت على مشروع الفوضى في البلد . وعليه فإن عون قد يستطيع المناورة حتى اللحظات الأخيرة من عمر وجوده في بعبدا، ولكنه خلال أخر ربع ساعة في القصر ( الايام العشرة الاخيرة) سوف يبدأ عون بحساب ” الربح الذي يجب الحفاظ عليه ” ، و” الخسارة التي يجب عليه تجنبها” .
وضمن هذا المنطق ، بات عون يعرف تماما ان القرار الدولي الساري حاليا بمنع الفوضى، والمطلوب الحفاظ عليه من قبل اللاعبين المحليين ، يعني امرين اثنين اساسيين :
الاول الحفاظ على الجيش والمؤسسات العسكرية والامنية الوطنية ..
والثاني: الحفاظ على حكومة ميقاتي وصلاحياتها كما ينص عليها الطائف، لتتمكن من إدارة فترة الفراغ الرئاسي المرتقبة في لبنان وحماية الحد الادنى من الأمن في البلد .
وعليه فأن الرئيس عون ومعه باسيل سيكونان مضطران في ربع الساعة الاخيرة من العهد العوني التسليم بمعادلة اهمية دور الرئيس ميقاتي وحكومته في منع الفوضى، وهو الأمر المطلوب محليا ودوليا.
أن الرئيس ميقاتي انجز حتى الان مجموعة اهداف مهمة، ولا يزال امامه المزيد منها في الفترة المنظورة والمتوسطة :
الهدف الاول الذي حققه وهو يؤسس للمرحلة المقبلة، تمثل
بنجاحه في تجاوز وكسر مرحلة الابتزاز السياسي الذي تعرض له في الفترة الأخيرة من عهد عون موقع رئاسة الحكومة
وقد اتضح لعون وباسيل حاليا أن ميقاتي ليس تكملة ورقما تابعا للعهد العوني حسب الخطة الموضوعة لاغتيال الطائف، بل ان ميقاتي هو تجسيد لموقع الرئاسة الثالثة داخل نظام الطائف، وان ميقاتي الذي بدأ من نقطة النجاح في تحرير موقع رئاسة الحكومة من معادلة سجنه في متاهة التكليف وعدم السماح له بالتأليف ، بات يتموضع الآن داخل نقطة ان العهد العوني لم يعد يستطيع ابتزاز الموقع الرئاسي الثالث الذي يتم النظر اليه من قبل الخارج والداخل حاليا، على انه الجهة الرسمية والمسؤولة المعول عليها أنجاز مهمة وطنية إستراتيجية مركبة ، قوامها ” إنقاذ الدولة والبلد ليس فقط من التبعات السلبية للفراغ الرئاسي، بل ايضا انقاذ الدولة من محاولات إفراغها من نظام الطائف” .
.. صحيح أن هذه المعركة الكبيرة لا يجب أن تكون معركة ميقاتي فقط ، ولكنها لا يمكن أن تخاض من دون دور ميقاتي فيها، وذلك انطلاقا من موقعه كدولة رئيس خارج بقوة من معركة رفض ابتزاز موقع الرئاسة الثالث، وكدولة رئيس حكومة لن يقبل وضع موقع تكليف رئيس الحكومة في سجن انه لا يستطيع أن يؤلف ويعتذر؛ وكونه رئيس حكومة قادرة وهي في لحظة تصريف اعمال ، ومطلوبة وطنيا لتصبح حكومة اصيلة ؛ وكونه رئيس حكومة مواكبة نهاية عهد واستقبال العهد الجديد وحتى مواكبته، وكونه رئيس حكومة الطائف وصمود الطائف وبقاء الطائف؛ وكونه دولة رئيس حكومة جمهورية الطائف المطلوب استمرارها رغم محاولات الايحاء الخبيثة بان مشكلة البلد هي فشل نظام الطائف.
وكل ما تقدم يقودنا الى واقع ان هناك حاليا عنوانا اساسيا، وهو معركة حماية الطائف في لحظة تغير الموازين والمعادلات الخارجية والداخلية، اي دعم الموقع الذي يمثله حاليا ميقاتي داخل معادلة فراغ الدولة من الرئاسة الأولى الذي يريد له البعض أن يصبح فراغ الدولة من نظام الطائف .
لاشك أن دار الفتوى كما بكركي، تدركان أن لي ذراع دولة رئيس حكومة الطائف، هو استكمال غير بريئ لمشروع إفراغ قصر بعبدا من رئيس الجمهورية .. وعليه فإن المطلوب في لحظة فراغ الرئاسة الاولى دعم حيوية الرئيس الثالث الذي لا يتصدى فقط لاي فوضى ينتجها الفراغ الرئاسي. بل يتصدى ايضا لفوضى سياسية قد تكون تستهدف الانقلاب على جمهورية الطائف لمصلحة قيام جمهوريات مثالثة وتبادل الاعتراف بمزارع الفيتويات الأمنية.