إعتبر رئيس اتحاد نقابات بيروت شفيق صقر ان “رفع سعر الصرف من 1507 الى ١٥ الف ليرة هو عمل غير قانوني وغير شعبي لانه بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء ويزيد التضخم ويرفع اسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات والرغيف”.
وقال: “اذا كان هذا القرار احد شروط صندوق النقد الدولي كي يوافق على اقراض لبنان ٣ مليارات دولار خلال اربع سنوات فهل يجوز اتخاذ مثل هذه القرارات دون اي دراسة وتأثيرها على حياة المواطنين وتداعياتها السلبية؟ وهل يجوز بين ليلة وضحاها ان يتم رفع سعر الصرف ١٥ ضعفا بينما لا يزال المواطن يعيش هاجس كيف يؤمن لقمة عيشه التي اصبحت غير متوفرة”.
وطالب صقر ب”معالجة جدية للازمات المعيشية والنقدية والاقتصادية التي يتعرض لها المواطن ويعيش هاجس المستقبل في ظل الارتفاعات الكبيرة للمواد التي يحتاجها، مع العلم ان هذه الحكومة قادرة على توفير مستلزمات الحياة عبر قوانين وقرارات تساعد المواطن على تخطي الازمة”.