ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع التقني الاستشاري في القصر الجمهوري، قرابة الواحدة ظهراً، للبحث في العرض الخطي للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وأفيد أنّه تم خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عُرضت على شاشة.
أمّا عند الثالثة، فترأس عون اجتماعاً رئاسياً للغاية عينها، ضمّ كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وتركز البحث على العرض الأميركي، حيث انضم الفريق التقني والاستشاري إلى الاجتماع.
بري وبعد الاجتماع الثلاثي، قال رداً على سؤال: “قمحة ونص”.
أمّا ميقاتي، فأكّد أن “الأمور مُتجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل”، مشدداً على أن “موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد”.
وقال: “لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً”.
وتابع: “أودّ التأكيد أن كافة المسلمات والأمور الأساسية تامّة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان”.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من بعبدا: “نفتخر أنّ الموقف اللبناني موحّد وهذا عامل قوّة لصالح لبنان طوال فترة التفاوض والفريق التقني وحّد كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كردّ على عرض الوسيط الأميركي الأخير”.
أضاف: “نتأمّل غداً على أبعد حدّ أن يكون الرّد اللبناني في يد هوكشتاين والعمل بيننا يجري ليلاً ونهاراً وبسرعة”.
تابع: “اليوم لا نعطي جواباً رسميًّا لهوكشتاين بل ملاحظات والشياطين التي تكمن في التفاصيل باتت صغيرة جدًّا. وموقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق”.
وأردف: “إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع والمناطق المتنازع عليها ستبقى متنازعاً عليها حتى يبتّ بها ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي وبالتالي لا نوقّع على معاهدة أو اتفاق معه والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع”.
وأردف: “العدو الإسرائيلي يعرف مكمن قوّة لبنان وهناك توازن في التعاطي بين العدو ولبنان نابع من معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني”.
وفي السياق، أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بأنّ كبير مفاوضي إسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان قدّم استقالته، تزامناً مع وصول مدير وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى باريس للقاء مسؤولين في شركة “توتال” وبحث حصة إسرائيل من أرباح حقل قانا.
وقبيل انطلاق الاجتماع، أوضح رئيس الجمهورية ميشال عون أنه “بالنسبة إلى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فإن لبنان سيحدّد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصاً قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية”، لافتاً إلى أنه حرص طوال الأشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض أن تبدأ بها شركة “توتال” الفرنسية”، مؤكداً أنه لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، وهو المكلّف في متابعة الملف، أنّ “هناك ملاحظات للجانب اللبناني على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية”، معلناً أنّه “سيتم إرسال الرد اللبناني على مسودة الاتفاق خلال 24 أو 48 ساعة”.
وردّاً على ما تردّد بالأمس، من أنّ “إسرائيل ستحصل على تعويضات مقابل سماحها للبنان بضخ الغاز من حقل قانا وبضمانات دولية”، قال بوصعب: “لبنان لن يدفع أي تعويضات للعدو الإسرائيلي”، مؤكداً أنّه “كان في موقع متقدم في المفاوضات من خلال الموقف الموحّد وعامل القوة المعروف لدى الجميع”.
وأضاف: “الخلاف الأساسي حول الاتفاق تَبدّد خلال الزيارة الأخيرة إلى نيويورك، ولو استمر هذا الخلاف كان لبنان سيرفض هذه الاتفاقية”.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم، أنّ “إسرائيل ستحصل باتفاقها مع لبنان على ملكية كاملة لحقل كاريش بالإضافة إلى جزء من حقل قانا”.
وفي سياق متّصل، قال مصدر مطّلع لـ”رويترز” إنّ المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية موجود في باريس اليوم لإجراء محادثات مع شركة “توتال إنرجيز” بشأن تقاسم أرباح محتمل من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان.
